طلاب معهد " أفني" للفنون يشكون من " ظروف رهيبة"!

 نشرتْ صحيفة " ذا ماركر" تحقيقًا صحفيًا تناول معهد " أفني" للفنون، القائم في تل أبيب منذ عام 1936، وبيّن قيام المدير العام، " شمعوت تسميرت"، بتقليص ساعات الدراسة للطلاب، وأجور المدرسين.

وأظهر التحقيق أن أجور المدرسين والمحاضرين تتراوح ما بين 5-3 آلاف شيكل في الشهر، وأن الإدارة تعمد إلى فصل وإقالة المدرسين في نهاية كل عام، لتجنب دفع رواتب أشهر الصيف ( العطلة) لهم، وهم ( المدرسون) مطالبون الآن بالموافقة على تقليص عدد ساعات التعليم، بذريعة أن المعهد يعاني منذ عامين عجزًا ماليًا.

ميزانية (2,5) مليون شيكل

وأظهر التحقيق أن راتب المدير العام (" تسميرت") ارتفع عام 2012 بنسبة 10% ليصبح (650) ألف شيكل في السنة (185 ألف دولار)، كما تقرر في نفس السنة، علمًا أنه لا يداوم في المعهد سوى يومين في الأسبوع!

وتبين من التحقيق الاستقصائي أن الميزانية السنوية للمعهد تبلغ (2,5) مليون شيكل، تأتي قرابة ربعها (20%-25%) من دعم مقدّم من وزارة الاقتصاد.

عرض الأزياء الموعود

وبعد نشر التحقيق الصحفي، وردتْ إلى صحيفة " ذا ماركر" عدة رسائل من طلاب يدرسون في المعهد، يصفون فيها أوضاعه وأوضاعهم، وجاءت إحداها من خريجي الدفعة الثالثة لقسم تصميم الأزياء، رووا فيها أنهم وعدوا عند التسجيل للدراسة في القسم، بأن يتضمن حفل انتهاء الدراسة عرضًا ضخمًا للأزياء، بمشاركة عارضات، لكن آمالهم خابت بسبب ما وصفته إدارة المعهد بالتقليصات وقلة الموارد، مما أدى إلى تعطيل مسار دراستهم، وانعكس ذلك، منذ البداية وحتى النهاية- في تقليص ساعات التعليم والبرامج والورشات.

وأضاف الطلاب أنهم حاولوا التحدث مع المدير بهذا الخصوص لكنه حوّلهم إلى صهره، كيرتشر، بذريعة أنه ( المدير) " لا يتحدث مع الطلاب"!

وأكد الطلاب أنه ليس صحيحًا ما تدعيه الإدارة عن أن سببت التقليصات ناجم عن " الأوضاع الرهيبة" في المعهد.

واستعرضت رسالة أخرى مدى استهتار واستخفاف إدارة المعهد بالطلاب، بما في ذلك حرمانهم من إقامة معارض وعروض لإبداعاتهم، علمًا أن المعهد" لم يصرف قرشًا واحدًا"- كما ورد في الرسالة- على الإعلان عن المعارض، الأمر الذي اضطر الطلاب إلى الصرف من جيوبهم على الإعلانات والعروض.

وذكرت الصحيفة أن المدرسين اشتكوا هم أيضًا من الأوضاع، وأنهم يدرسون وجهتهم على ضوء ذلك، بينما لم ترد إدارة المعهد حتى الآن على ما نشر، فيما أكد متحدث بلسان وزارة الاقتصاد أن الموضوع قيد البحث والفحص.