اللواء ضميري: ما نشرته الصحافة الاسرائيلية فبركة اعلامية هدفها افشال الوحدة

نفى اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي للمؤسسة الامنية ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية حول اعتقال خلية تابعة لحركة حماس عملت على تنفيذ انقلاب ضد السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية، وقال ان الهدف من نشر هكذا خبر هو تعزيز حالة الانقسام وإفشال الوحدة الوطنية والإبقاء على الانقسام الفلسطيني وفبركة اعلامية، مشيرا الى ان الاشخاص الذين قال عنهم الاحتلال انهم خططوا لذلك معتقلون منذ شهر ايار الماضي، وان كمية السلاح التي ضبطت بحوزتهم كما اعلن عنها الاحتلال لا يمكن تنفيذ أي انقلاب بواسطتها.

جاءت اقوال اللواء ضميري اليوم خلال لقائه بعدد من الصحفيين والكتاب في هيئة التوجيه السياسي والوطني تناول خلاله الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية، والوضع السياسي وتوقعات المرحلة القادمة، والعلاقة ما بين المؤسسة الامنية والاعلام.

وقال ان ما تروج له حكومة الاحتلال يستهدف تمزيق الوطن لتبقى الضفة الغربية معزولة عن قطاع غزة، وزرع الشقاق وإفشال الوحدة، لكن قيادة الشعب الفلسطيني تدرك تماما ان الوحدة الوطنية هي السلاح الاقوى الذي يمكن من خلاله تحقيق النصر ودحر الاحتلال ونيل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

خطورة تسويق مصطلحات جديدة

وأكد اللواء ضميري على ضرورة التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وعدم الانسياق وراء ما يروج له الاحتلال بأن العدوان هو "حرب على حركة حماس"، او ضد غزة، وليس على مجمل الشعب الفلسطيني وقضيته، منوها الى خطورة تسويق بعض المصطلحات في وسائل الاعلام والتي تطلق على اهلنا في غزة باسم "شعب غزة".

وأضاف ان محاولات عزل غزة وأهلها عن فلسطين وشعبها لم تتوقف منذ ستين عاما وبدت واضحة في مؤتمر باريس الذي طرح اثناء العدوان على القطاع بهدف سلخه عن الاراضي الفلسطينية، وتم خلاله الحديث عن مطار وميناء وإبعاد مصر عن أي اتفاق بهذا الشأن.

وقال ان علينا كفلسطينيين ان نكون قوميين ووحدويين في نظرتنا للأمة العربية وخاصة مصر، ولن نسمح بمعاداة أي دولة ما دامت لا تتدخل بشؤوننا، وأضاف ليس سرا ان المبادرة المصرية تمت بطلب من القيادة الفلسطينية لادراكها بقوة تأثير الشقيقة مصر، وان الرئيس محمود عباس وافق عليها من اللحظة الاولى لإعلانها لوقف شلال الدم الفلسطيني.

وأكد ان قرار الحرب والسلام يجب ان يكون قرارا وطنيا صادرا عن قيادة الشعب الفلسطيني وليس حزبيا، وان العدوان على غزة فرضته قوات الاحتلال على شعبنا بعد الادعاء بخطف المستوطنين الثلاثة، استكمالا للاعتداء الذي بدأته قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية منذ اشهر وما زالت متواصلا حتى اليوم.

وأعرب عن حرص القيادة الفلسطينية على وقف العدوان على شعبنا وعلى وحدة الموقف الفلسطيني من خلال تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع الاسرائيليين للوصول الى تهدئة توقف سفك الدماء ووقف عمليات التدمير وترفع الحصار قطاع غزة، وقال يجب الا تذهب تضحيات شعبنا هدرا فنحن لنا قيم وأهداف ندافع ونناضل لتحقيقها ولسنا هواة موت.

وقال يجب اعادة تعريف الاحتلال في وسائل الاعلام كدولة مجرمة تنفذ جرائم حرب وضد الانسانية ويجب ان تتحمل تبعات جرائمها امام العالم اجمع والشعوب الحرة، ووجه تحية الى دول امريكا اللاتينية على وقفتها المشرفة مع شعبنا.

لا يمكن تفسير سلوك حماس تجاه ابناء فتح في غزة

وحول الوضع في قطاع غزة قال اللواء ضميري ان هناك استيلاء حزبي على المساعدات الموجه لإغاثة اهلنا في القطاع، وان هناك استياء شعبي حول طريقة توزيعها، بالإضافة الى ممارسات تقوم بها حركة حماس لا يمكن تفسيرها كفرض الاقامة الجبرية على نشطاء من حركة فتح وإطلاق النار على ارجل عدد منهم لمخالفتهم قرار الاقامة الجبرية التي فرضتها عليهم، الامر الذي يستدعي تصحيح هذا المسار الخاطىء حفاظا على الروح الوحدوية.

القدس غابت عن الاعلام رغم ما تتعرض له

وحول الوضع في مدينة القدس اعرب اللواء ضميري عن اسفه من غياب القدس عن الاعلام والخطاب السياسي الفلسطيني في الوقت الذي تتعرض فيه لعدوان يومي ممنهج افضى الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا وحرم ابناء شعبنا رجالا ونساء وأطفال من الوصول اليه، ودعا الى تسليط الضوء على ما يجري في المدينة المقدسة، موجها التحية لأهلها المرابطين الصامدين الذين يواجهون مخطط التهويد يوميا.

نمنع اطفالنا من الاحتكاك بقوات الاحتلال حماية لهم

وعن قيام قوى الامن الفلسطينية بمنع المتظاهرين من الاحتكاك مع قوات الاحتلال قال الضميري ان المؤسسة الامنية تحاول منع الاذى عن ابنائنا الذين لا تتجاوز اعمار غالبيتهم 18 عاما، في الوقت الذي يكون فيها محرضوهم بعيدا مئات الامتار عن خط المواجهة يجرون المقابلات التلفزيونية، وقال اتحدي ايا من هؤلاء المسؤولين ان يشارك ابناءنا الصغار في مواجهة الاحتلال او يسمح لأبنائه بذلك، مضيفا ان قوى الامن لن تسمح لأطفالنا بالتعرض للموت من منطلق وطني ومسؤول، وهذا جزء من امن البلد وقوى الامن جزء من الحالية الوطنية ولا تتهم من يختلف معها بالرأي بالخيانة او الكفر.