نشر يوناتان غير، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مقالا تحت عنوان" حقوق الإنسان هي آخر خط دفاع يوفر الحماية في إسرائيل، وكذلك في غزة"، وتباعا لهذا المقال وبعد الاعلان عن ارسال لجنة تحقيق دولية للبحث في الانتهاكات التي مورست خلال الحرب على غزة، توجه موقع بكرا الى غير بعدد من الاسئلة، وكانت على النحو التالي:
ما هو موقف امنستي من الحرب الاخيرة على غزة؟
غير: إن منظمة العفو الدولية لا تنحاز إلى أي طرف من أطراف النـزاعات. يركز عملنا في حالات النـزاع المسلح على التوثيق والنضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مرتكبيها. ويتعين على جميع أطراف النزاع المسلح – بصرف النظر عما إذا كانت تمثل الدولة أو جهات فاعلة من غير الدولة – احترام القانون الإنساني الدولي كونه يهدف إلى حماية المدنيين من خلال ضبط سلوك جميع الأطراف أثناء الأعمال القتالية. كما لا يعفي استمرار النزاع الدول من الالتزام القاضي بضرورة احترامها لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعملا بأحكام القانون الإنساني الدولي، يتعين على جميع أطراف النزاع المسلح التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والهياكل المدنية، وتوجيه الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقط. ويحظر شن هجمات متعمدة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية – من قبيل المنازل والمرافق الطبية والمدارس والمباني الحكومية – التي لا تُستخدم لأغراض عسكرية، وكون ذلك يُصنف ضمن جرائم الحرب. كما يُحظر شن هجمات عشوائية وغير متناسبة (التي من المرجح أن يفوق عدد الإصابات بين المدنيين فيها أو حجم الأضرار الذي يلحق بالممتلكات المدنية الأفضلية العسكرية المتوخى تحقيقها عند شن تلك الهجمات).
ويجب على الأطراف كافة اتخاذ الاحتياطات الضرورية أثناء شن الهجمات بغية تقليص حجم الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية. ويشمل ذلك تحذير المدنيين بشكل فعال قبيل شن الهجمات، وإلغائها أو تعليقها إذا اتضح أن الأهداف هي أهداف مدنية أو أن الهجمات سوف تكون غير متناسبة. كما يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وتجنيبهم آثار الهجمات. وعلى سبيل المثال، ينبغي على الأطراف المتحاربة تجنب تعريض المدنيين للخطر من خلال عدم تخزين الذخيرة في المناطق المدنية الآهلة بالسكان أو شن هجمات انطلاقا منها.
ورحبت منظمة العفو الدولية بإصدار القرار رقم S-21/1 الرامي إلى تشكيل لجنة تحقيق، وتشير إلى أن صياغة القرار تتيح قيام اللجنة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع الحالي. وتمثل لجنة التحقيق فرصة هامة لكسر دوامة استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوخيا لمزيد من الفعالية، يجب أن يكون التحقيق شاملا ومستقلا ومحايدا، وأن تتقصى اللجنة الانتهاكات التي يرتكبها أي طرف من أطراف النزاع. كما يتعين تزويد اللجنة بالموارد الكافية ومنحها صلاحية الولوج دون عائق إلى جميع المناطق ذات الصلة. وتهيب منظمة العفو الدولية بالدول كافة – لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي امتنعت عن التصويت على القرار – كي تتعاون مع اللجنة كما ينبغي.
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول (لا سيما تلك التي تُعد من الموردين الرئيسيين للأسلحة لإسرائيل من قبيل الولايات المتحدة) وقف جميع عمليات نقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات والتكنولوجيا العسكرية إلى جميع أطراف النزاع إلى حين التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على صعيد احتمال استخدام هذه البنود في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من أشكال الإساءة الخطيرة لحقوق الإنسان. وينبغي أن يتضمن وقف نقل تلك الأسلحة والذخائر والمعدات جميع عمليات التصدير غير المباشرة التي تمر عبر بلد ثالث ووقف أي عمليات وساطة (سمسرة) أو أنشطة مالية أو لوجستية من شأنها أن تقود إلى تيسير نقلها.
هل دخلت طواقم امنستي قطاع غزة؟
غير: منظمة العفو الدولية تتابع عن كثب كل التطورات في قطاع غزة ومزاعم الانتهاكات لحقوق الانسان. امنستي باتصال دائم مع عدة ناشطين في مجال حقوق الانسان في القطاع الذين يوافونها اول بأول بكل ما يحدث على الارض هذا بالإضافة الى الاتصال مع العائلات المنكوبة وتوثيق الانتهاكات ضدهم. طاقم من قبل منظمة العفو الدولية بصدد زيارة القطاع بالقريب العاجل.
هل هناك طاقم تحقيق من قبل امنستي يفحص الجرائم الاسرائيلية في غزة لا سيما استهداف المدنيين والمراكز التابعة للامم المتحدة؟
غير: ستقوم منظمة العفو الدولية بإرسال طاقم مهني ومختص لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات لحقوق الانسان في القطاع بالأخص فحص مزاعم استهداف المدنيين والمراكز المدنية.
هل يتابع قضية اللاجئين في مراكز الايواء؟
غير: تتابع المنظمة عن كثب التطورات في قطاع غزة ووضع الفلسطينيين هناك سواء كانوا في مراكز الايواء او في امكان اخرى بالأخص بعد قيام القوات الاسرائيلية بشن هجمات أوقعت مئات القتلي بين المدنيين واستخدمت فيها أسلحة دقيقة من قبيل الصواريخ التي تطلقها الطائرات بدون طيار وذخائر أخرى من قبيل قذائف المدفعية التي لا يمكن توجيهها بدقة نحو إصابة الهدف المنشود، واستهدفت تلك القوات مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية من قبيل حي الشجاعية، وآلاف المنازل في هجماتها. وعلى الرغم من ادعاء السلطات الإسرائيلية أنها تصدر تحذيرات للمدنيين في القطاع، فلقد برز نمط متسق يثبت أن ما تقوم به إسرائيل على هذا الصعيد لا يلبي معايير "الإنذار الفعال" وفق أحكام القانون الإنساني الدولي. كما تسببت هجمات إسرائيل بحركة نزوح جماعي للمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق