اتهم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "بمنح شرعية للمنظمات الإرهابية القاتلة مثل حماس" في اول تعقيب له حول اعلان المجلس تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب المحتملة في قطاع غزة.
وقال نتنياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق التي يرئسها البروفيسور وليام شاباس ولن تستقبلها، وقال ان استنتاجاتها كتبت مسبقا.
وقال نتانياهو في بيان "مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعطي شرعية لمنظمات إرهابية قاتلة مثل حماس وداعش " متهما المجلس بغض الطرف عن "المجازر" التي ترتكب في أماكن أخرى في الشرق الاوسط من أجل التحقيق ضد اسرائيل لدفاعها عن نفسها.
موقع "بكرا" توجه للدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي ووجهت له عددا من اسئلة حول عمل اللجنة والتوقعات منها:
حول أي انتهاكات ستحقق اللجنة ؟
عيسى : اللجنة ستحقق في الجانبين اسرائيل والتنظيمات الفلسطينية .
في حال تم التحقيق في الانتهاكات من قبل الفصائل الفلسطينية ومنها حماس كيف سيتعامل القانون الدولي مع حماس لا سيما وان دولا عدة ومنها بريطانيا وامريكا والاتحاد الاوروبي عرفوها منظمة "ارهابية"؟
عيسى: حركة حماس رحبت بتشكيل بلجنة التحقيق . والآن حماس تندرج في اطار حركة المقاومة الفلسطينية بشكل عام وبالتالي تنظيمات حماس والجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية الكل مشارك في هذا الاطار ويتم التعامل معها على اساس حركة تحرر وهذا ما يتعامل به القانون الدولي ولا يؤخذ معه رأي وجهة نظر الأوروبيين او الامريكان بل بشكل عام قواعد القانون الدولي تعرف كيف تتعامل مع حركات التحرر الوطنية.
هل سيتم التغاضي عن الحركة وتحميل حكومة التوافق الفلسطينية لإتاحة المجال بمحاكمتها هي ايضًا ؟
عيسى : لا لن يتم ذلك اطلاقا لأنه اذا بدأت المحاكمة ستبدأ بالأشخاص المعنيين وبالتالي بخصوص الحكومة يمكن ان يتم على شكل انفرادي ويتحمل شخص فلان من الحكومة المسؤولية على سبيل المثال اما الحكومة فلا تتحمل المسؤولية.
ماذا يقول القانون الدولي عن ذلك؟
عيسى : القانون الدولي لا يتحدث عن حكومة التوافق الفلسطينية بل يتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية او دولة فلسطين غير العضو , حكومة التوافق نتاج اتفاق ثنائي ما بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي ليس اتفاق قانوني على الصعيد القانوني كشخص.
اسرائيل تهدد بعدم التعاون معها، وتدعي ان التقرير اعد مسبقا ضد اسرائيل، ما هو موقف القانون الدولي من الموضوع؟
عيسى :اسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة القرارات واللجان التي تشكل من قبل هيئة الامم المتحدة قبل ذلك في جنين على سبيل المثال وقبله تقرير غولدستون .. فهي لن تسمح لها القدوم الى الاراضي الفلسطينية وسيدخل اعضاء اللجنة فقط من خلال معبر رفح او الحصول على معلومات من خلال المكالمات الهاتفية او الاشخاص الذين يتنقلون من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الى اماكن اخرى مثل الاردن او مصر , القانون الدولي يتعامل بوضوح مع هذه الحالات لكن للاسف الشديد الموضوع سياسي ويتعلق بالدول وليس بقواعد القانون الدولي.
ما هي الخطوات المطلوبة لإعداد وتقديم التقرير؟
د. عيسى : التقرير يجب ان يشكل من قبل هذه اللجنة ونعلم ان الاخت اللبنانية امل لم توافق على الدخول في هذه اللجنة ويجري الان للبحث عن بديل لها , سيتم تعيين سبعة خبراء الى جانب هذه اللجنة التي ستباشر عملها قريبا, والتقرير سيقدم في شهر اذار عام 2015 الى مجلس حقوق الانسان لمناقشته ومن ثم اقراره وفي حال تم ذلك سيتم تحويله الى الامين العام للأمم المتحدة الذي بدوره سيحوله الى مجلس الامن.
ما هو الدور الذي ستلعبه الامم المتحدة ومجلس الامن بشكل خاص في هذا التقرير؟
عيسى : بكل تأكيد وكما سبقه من تقارير لن توافق الولايات المتحدة عليه وستستخدم حق "الفيتو" ضد اي قرار يتخذ ضد اسرائيل.
كيف نقارن ارضية التجهيز لهذا التقرير بتقرير جولدستون السابق؟
عيسى : الموضوعان متشابهان تقريبا لكن هذا التقرير يتعلق بالعدوان على قطاع غزة وتقرير غولدستون عبارة عن ادلة دامغة وملف تم تجهيزه لملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب وهذا لا يسقط مع تقادم الزمن وبالتالي التقرير الجديد سيكون على شاكلة تقرير غولدستون.
السفير الاسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الاميركية مايكل أورون دعا إلى إقامة لجنة تحقيق إسرائيلية وبشكل فوري تحقق في "تصرفات" الجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" ، لاحباط عمل لجنة التحقيق الأممية؟
عيسى : هذه لم تكن المرة الاولى ونتذكر لجنة تيركل وسفينة مرمرة التي شكلت والطلب بتشكيل لجنة اسرائيلية في هذا الموضوع لمنع تشكيل لجنة التحقيق الدولية من اجل منع ادانة اسرائيل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق