تحت هذا العنوان تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس، يستبدل الحرب بين إسرائيل وحماس بطاولة المفاوضات. وهذه هي عادة المرحلة التي تنتهي فيها الحروب، شريطة التوصل الى اتفاق يتجاوب مع تطلعات الجانبين. لكن هناك من يتوقعون منذ الآن بداية جولة أخرى من العنف لأنهم لا يؤمنون بأن حماس مستعدة للالتزام الطويل بالتفاهمات التي سيتم التوصل اليها في القاهرة. وقد تكون على حق. ولكن هذا هو بالضبط الافتراض الذي يحتم بناء قاعدة صلبة للتعاون مع جميع الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات.

ان مصر، التي أثبتت موقفا قويا، باتت تعتبر شريكا ليس فقط للمفاوضات مع حماس، ولكن أيضا في القضايا الأمنية الأخرى، والتي نأمل أن تتسع الى المجالات الاقتصادية والسياسية. وسيكون محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، منذ الآن الممثل المتفق عليه لإدارة برنامج اعمار غزة والاتصالات الامنية. وعلى النقيض من الموقف المخزي والمدمر لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي قرر أمس أن "التفكير بأبو مازن كحليف يعتبر خطأ فادحا"، يجب تعزيز مكانة ابو مازن وكذلك التفاوض معه على مستقبل غزة - ويجب تجديد مجمل العملية السياسية معه.

إن إعادة إعمار غزة هو الخطوة الصحيحة الآن، بعد اعمال الدمار والقتل التي تعرض لها 1.800.000 نسمة في غزة. ويجب على إسرائيل ومصر والفلسطينيين، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأوروبا، التجند لخلق قاعدة اقتصادية قوية يمكنها إحداث التغيير المناسب في حياة المواطنين الغزيين، وهو التغيير الذي يمكن أن يشكل حصنا حقيقيا ضد استئناف العنف.

من الواضح، ان مثل هذا التأهيل الاقتصادي يحتم رفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر والسماح وتمويل بناء ميناء بحري في غزة. ومع ذلك، فان التأهيل وحده لا يكفي بدون أفق سياسي. كخطوة أولى يتحتم على إسرائيل الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية واعتبارها ممثلا متفقا عليه، وتستحق التعاون معها في جميع المجالات. فمن دون هذا الاعتراف، ستجد إسرائيل نفسها توقع على اتفاق مع حماس، لن يكون اكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار لفترة محدود. يتحتم على رئيس الوزراء الذي يدرك أن أمام إسرائيل فرصة سياسية لاعادة تشكيل علاقاتها مع بعض الدول العربية - اعتماد نهج واسع لا يكتفي باتفاق يخص العلاقة مع غزة، وانما يعيد احياء عملية السلام التي قد تشمل الآن شطري السلطة الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com