قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، إنه يجري تداول صيغة يجري بحثها وتكون مقبولة للمصريين من أجل فتح معبر رفح، من خلال تولي حرس الرئاسة الفلسطيني مسؤولية الإشراف عليه وتأمين شريط الحدود مع مصر.

قال ابو ليلى في حديث لــ"بكرا"، إن للمصريين حساباتهم المتعلقة بالأمن القومي بخصوص فتح المعبر، لافتًا إلى ضرورة فتحه بشكل كامل.

ورفض أبو ليلى إعطاء مزيد من التفاصيل حول صيغة فتح المعبر لأنه "يتم بين جهتين سياديتين"، مردفًا: يبدو للأسف أن فتح المعبر بحاجة لمفاوضات.

محكمة الجنايات الدولية

وفيما يتعلق بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، قال أبو ليلى إن السؤال حول هذا الأمر يطرح عشرات المرات في اجتماعات القيادة، لكن هناك وجهة نظر ترى أنه "لا بد من توفر تقبل دولي بحدوده الدنيا لهذه الخطوة".

إلى ذلك، قال أبو ليلى، إن جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية تنطق حاليًا بموقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع، متفقةً على مبدأ "وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار"، عدا عن اتفاقها على مطالب المقاومة، وإضافة مطلب من منظمة التحرير إلى بنود الاتفاق المرتقب توقيعه، وهو "إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو".

وأشار إلى بداية تعاطٍ دولي تجاه "بحث ضمانات لبعض أو كل المطالب الفلسطينية المتعلقة بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وقال أبو ليلى: حققنا خطوة للأمام ولم يعد الحديث الدولي عن وقف إطلاق النار فقط إنما أيضًا معالجة الأوجه الأخرى للعدوان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com