أطلقت كل من المبادرة الوطنية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، حملتين لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي مدينة رام الله، انطلقت ظهر اليوم السبت، مسيرة شارك بها العشرات، وجابت شوارع المدينة، مطالبة بمقاطعة شاملة للمنتج الإسرائيلي، وإفراغ السوق الفلسطينية منها، للضغط على الاقتصاد الإسرائيلي.
وهتف المشاركون، بعبارات ترفض استمرار التجار والمستهلكين من تداول المنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية، تزامناً مع استمرار القصف على سكان قطاع غزة، وسقوط شهداء وجرحى متواصل.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على القطاع مستمر لليوم الثاني عشر على التوالي، بارتقاء أكثر من 337 شهيداً، وجرح نحو 2370، عدا عن تدمير 420 منزل بشكل كلي، وأكثر من 1500 بشكل جزئي.
ووفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، فقد واصلت إسرائيل تصدرها لدول المنشأ التي استحوذت على غالبية السلع التي استورد منها الفلسطينيون حاجتهم من البضائع، بقيمة وصلت إلى 882 مليون دولار أمريكي. من أصل إجمالي قيمة الواردات البالغة 1.247 مليار دولار.
وضع إقتصاد المستوطنات
وكانت مؤسسات رسمية إسرائيلية، قدمت أرقاماً وصفت بـ "الكارثية"، عن وضع اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في أعقاب تنفيذ الاتحاد الأوروبي وبعض دول العالم حملة مقاطعة اقتصادية وتجارية لها.
واستعرض معهد التصدير الإسرائيلي ومكتب الإحصاء المركزي بيانات، أظهرت انهياراً كبيراً في صادرات المستوطنات الإسرائيلية إلى الخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تواصل حملتها لمقاطعة المستوطنات.
وجاء في البيانات، إن نسبة التراجع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 35٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم الدعم المادي للمستوطنات ومستثمريها.
وفي شأن متصل، نفذت جمعية حماية المستهلك مع عدد من المؤسسات الشريكة، السبت، سلسة زيارات إلى عشرات المحال التجارية في مدينة رام الله، للمطالبة بوقف تداول المنتجات الإسرائيلية في محالهم.
فيما قام ممثلون عن الجمعية، بزيارة محال تجارية ملتزمة بعدم تداول أية منتجات إسرائيلية الصنع أو قادمة من المستوطنات، لتقديم الشكر لها، ودفعها لمواصلة مبادرتها بمنع تداول أية منتجات تحمل الكود 729.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق