هدم المنازل على قاطنيها عقيدة إسرائيلية قديمة يعود تاريخها لحرب لبنان

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن هدم المنازل على قاطنيها هي عقيدة إسرائيلية قديمة يعود تاريخها لحرب لبنان.

وأضاف المركز في بيان له خاص بذلك، أن إسرائيل استأنفت سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي في الضفة الغربية. ويبدو بأن هنالك مواصلة لعقيدة الضحية، التي يتم بموجبها التسبب عمداً بمعاناة للمدنيين لكي يكون ذلك عامل ردع. وتم استخدام هذه العقيدة في حرب لبنان في عام 2006، واستمر استخدامها خلال "عملية الرصاص المصبوب" في قطاع غزة (2008-2009).

وأكد انه يشعر بالقلق البالغ إزاء العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، خاصة الاستهداف واسع النطاق وبشكل عقابي للمنازل.

وفي الأيام الأخيرة، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي منازل المواطنين، حيث يتم إرسال "تحذير" إلى سكان المنزل المستهدف لكي يقوموا بإخلائه. ويتم التحذير من خلال إطلاق صاروخ لا ينفجر باتجاه المنزل (أسلوب يعرف باسم "طرق الأسقف") أو من خلال مكالمة هاتفية. ثم يتم بعد ذلك استهداف وتدمير المنزل، عادة بعد نحو 15 دقيقة.

وأكد المركز على أن المقاتلين والأهداف العسكرية فقط هي ما يسمح باستهدافه خلال العمليات العدائية، حيث يحظى المدنيون والأعيان المدنية بالحماية من الاستهداف المباشر. تعرّف المادة 52(2) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الأهداف العسكرية على أنها: "تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة."

وأضاف: ما لم يكن المنزل "يسهم بشكل فعال في العمل العسكري،" أي ما لم يكن يستخدم لتخزين الأسلحة أو كنقطة انطلاق لشن هجمات، لا يمكن اعتباره هدفاً عسكرياً، حيث لا يمكن تصنيف المنزل كهدف عسكري فقط لكون ملكيته تعود لمقاتل، بل يجب اعتباره عيناً مدنية تتمتع بالحماية من الاستهداف المباشر.

تجدر الإشارة إلى أمن المادة 52(3) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف تنص صراحة على ما يلي: "إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك."

وبناء على الوقائع التي وثقها المركز، لا تبدو هنالك أية ضرورة حربية في معظم الحالات تبرر تدمير منازل أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث لم يتم حتى الآن توثيق وقوع أية انفجارات ثانوية تدل على أن تلك المنازل كانت تستخدم لتخزين الأسلحة.

وأكد المركز على أن قطاع غزة هو من المناطق الأعلى كثافة سكانية في العالم، لذا فإن من شأن استهداف المنازل أن يؤدي إلى أضرار جانبية تلحق بالأشخاص والممتلكات المجاورة.

وأشار المركز إلى أن إسرائيل استأنفت سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي في الضفة الغربية. ويبدو بأن هنالك مواصلة لعقيدة الضحية، التي يتم بموجبها التسبب عمداً بمعاناة للمدنيين لكي يكون ذلك عامل ردع. وتم استخدام هذه العقيدة في حرب لبنان في عام 2006، واستمر استخدامها خلال "عملية الرصاص المصبوب" في قطاع غزة (2008-2009).

وأدى تدمير المنازل إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين. على سبيل المثال، قتل 7 مدنيين وأصيب 28 آخرون جراء استهداف منزل يعود لعائلة كوارع في مدينة خانيونس، بينما قتل 6 مدنيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة حمد في بلدة بيت حانون.

وقا المركز: إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل جريمة حرب، ويحب التحقيق في كافة جرائم الحرب المشتبه في ارتكابها ومحاكمة المسئولين عنها.