عاشت المباحث الإسرائيلية؟

هللت بعض القنوات الإعلامية التابعة لبعض الدول والتي لا مصدر دخل لها سوى الدعم الأمريكي والأوربي، هللت بإعلان الشرطة الإسرائيلية القبض على ستة مستوطنين إسرائيليين قاموا بقتل الطفل ابن الخامسة عشر ربيعاً محمد ابو خضير وحرق جثته بل ذهب البعض الى حد الوقاحة وقاموا بالإشادة بأجهزة الأمن الإسرائيلية وأشاروا إلى سرعة القبض على المستوطنين الستة الذين قاموا بارتكاب تلك الجريمة الشنيعة بحق الطفل محمد أبو خضير مقارنين ذلك بالعجز المخفق الذي تعاني منه الأجهزة الأمنية الفلسطينية في معرفة حتى من هي الجهة التي تقف وراء اختطاف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة والذين تم إعدامهم على يد خاطفيهم.

وكما هناك ولع عربي بالخبرات الأجنبية، هناك ولع لدي العديد من الدول العربية بالمنظومة الإسرائيلية برمتها. كالولع الذي تبديه وتجاهر به دولة قطر على سبيل المثال وهي تعلن للعالم التعاون الوثيق القائم بين جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وجهاز المخابرات القطري والذي تم تتويجه مؤخراً عندما قامت دولة قطر بابتعاث ضباط من جهاز المخابرات القطرية للتدرب لدي جهاز المخابرات الإسرائيلي والاستفادة من خبرات تلك الدولة والتي وصفتها قطر بأنها متطورة في ذلك الشأن ما دعى الإمارة إرسال هذا العدد من الضباط للتدريب لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي.

بل هناك دول عربية ذهب بهم الهوس إلى حد الإشادة بالنظام القضائي لدولة إسرائيل والذي يخلو من عقوبة الإعدام إلا لعملاء النازيين ومن يثبت تورطهم في محارق اليهود في ألمانيا على حد زعمهم إبان العهد النازي الألماني وبلغوا من الحقارة اعتبار النظام القضائي الإسرائيلي بالغ النزاهة بدليل توفير محامين للمعتقلين الفلسطينيين على سبيل المثال وتحمل دولة إسرائيل مصاريف هؤلاء المحامين.

نجحت إسرائيل في خلق مؤيدين لها ولنظامها من قلب وفي صميم الشعوب العربية وهذا ما يحتويه الباب السابع من كتاب المحفل الصهيوني والذي وهو حتى يومنا هذا يطبق بحذافيره ويؤتى بأكله تماماً كما هو مكتوب في ذلك المخطط والذي فيه أيضاً لو علم المحبين والمهللين لإسرائيل في قطر وفي غير قطر من الدول العربية أن مخطط المحفل الإسرائيلي ينص على خلق وإيجاد ثلاثة وجوه للقضاء الإسرائيلي ونظامه العدلي الوجه الأول هو للتعامل به مع ليهود الأوربيين المؤسسين لدولة إسرائيل والذي من خلاله التعامل مع هذه الطبقة من اليهود والصهاينة بمنتهى التسامح والسهولة إلى حد تتضح فيه المحاباة الصارخة وهو القضاء الذي تتجلى أمثلته في تعامل القضاء مع رئيس إسرائيل السابق موشيه كتساف وكيف تمت عملية رفض المحكمة أكثر من تسعين بالمئة من الأدلة ضد رئيس إسرائيل السابق بحجة بطلان قانونية الحصول على تلك الأدلة وعدم وضوح لائحة الاتهام والتي تم بناءها على أدلة تملؤها الثغرات والتناقضات حسب رأي المحكمة التي مثل أمامها موشيه كتساف ويستمر مسلسل التراخي منذ ما قبل فضيحة رئيس إسرائيل بل ومنذ إتهام جلودا مئير بالاختلاس من الخزينة الإسرائيلية وأخذ عمولات ورشاوي وصولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت والذي يعتبر اليوم هو أثرى رئيس وزراء إسرائيلي بعد استغلال منصبه في عقد صفقات درت على حسابه الشخصي عشرات الملايين من الدولارات وكانت عقوبته عبارة عن صفعة بسيطة على كف يده وتعهده ان لا يعود إلى تلك التصرفات المشينة. يأتي بعد ذلك القضاء اليهودي الخاص باليهود العرب وهم يهود الطبقة الثانية في شرائح المجتمع الإسرائيلي، هؤلاء لهم ماكنتهم الخاصة ولكنهم لا يصلون إلى مرتبة اليهود الأوربيين بأي حال من الأحوال ويتعامل معهم القضاء الإسرائيلي بتسامح أقل بكثير من ذلك الذي يتعامل به القضاء مع اليهود الأوربيين منهم اليهودي السوداني الأصل إليهو بن اليسار والذي أثناء عمله كسفير لإسرائيل في عدد من الدول وكأول سفير لإسرائيل لدى مصر ثم في عدد من الدول الأوربية كان آخرها سفيراً لإسرائيل في فرنسا كان هو الآخر قد انخرط في عدد من الفضائح المالية والتي أدت أن يقوم أولمرت بتنحيته من منصبه وبعد تهديده لأولمرت بفضح عدد من الأسرار أعلنت الخارجية الإسرائيلية وفاته بشكل غامض أثناء سهرة حمراء حسب تقرير الخارجية الإسرائيلية وكان بدون طاقم حراسته الخاص في مخالفة صريحة للأعراف الأمنية لسفراء إسرائيل في العالم مما يشير بأصابع الاتهام باتجاه الموساد الإسرائيلي بأنها قامت بتصفية بن اليسار لأسباب سياسية وهو ما حدث مع العديد من اليهود المغاربة أيضاً واليهود المصريين وعدد من اليهود العراقيين وهذا الأمر بالمناسبة لم يحدث لأي سياسي او سفير إسرائيلي من أصول أوربية. أما الوجه الثالث للقضاء الإسرائيلي فهو الوجه الذي يعامل به أبناء عرب إسرائيل. معاملة تقترب كثيراً من معاملتهم لأبناء الأراضي المحتلة حقوقهم القانونية مهضومة إلى أبعد الحدود ويطبق القانون بحقهم بشدة متناهية مثال ذلك ما اتخذه القضاء الإسرائيلي بحق النائب الفلسطيني عزمي بشارة ما اضطره لمغادرة اسرائيل والعيش في إحدى الدول العربية مطارداً من جهاز الموساد ومهدداً بالموت في أي لحظة ناهيك عن معاملات عرب إسرائيل في المحاكم الإسرائيلية والتي تعاني من ظلم بائن وجور ما بعده جور.

لن يلبث فرح العرب المهللين بمجهودات الأمن والقضاء الإسرائيلي أن ينقلب فرحهم إلى حزن مرير عندما تحكم المحاكم الإسرائيلية بالسجن أقصاه لمدد تتراوح بين الستة أشهر والسنة مع إيقاف التنفيذ بحجة أن القتل تم في حالة الغضب المغيب للعقل والذي لا تتجاوز عقوبته في القانون الإسرائيلي عن سنة يقضيها المتهم في مصحة نقاهة نفسية.

نافزعلوان لوس أنجليس