غزت المنتجات الإسرائيلية أسواق الضفة الغربية المحتلة، لا سيما مع حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك، حيث واصلت المنتجات الإسرائيلية هيمنتها على السوق الفلسطينية، من خلال امتلاء أسواق الضفة بالبضائع والسلع الآتية من مصانع الاحتلال، خصوصاً تلك الصادرة من المستوطنات، رغم صدور قانون فلسطيني يجرّم العمل والمتاجرة بمنتجات المستوطنات، منذ العام 2010، إلا أن تهريب تلك البضائع إلى الأسواق الفلسطينية لا يزال بمعدلات مرتفعة، ويومياً يتم ضبط وإتلاف كميات كبيرة منها.

ووفق أحدث البيانات التجميعية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، للثلث الأول من العام الجاري 2014، فقد ارتفعت الواردات الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي إلى 1.2 مليار دولار أميركي، بارتفاع بلغ 5٪ عن الثلث الأول من العام الماضي.

وربما كانت الحملة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي، على البطيخ الفلسطيني، دليلاً على تثبيت وجود البطيخ الإسرائيلي بالقوة، في أسواق فلسطين.

حملة المقاطعة 

وتأتي أرقام الإحصاء الفلسطيني تزامناً مع تواصل دول الاتحاد الأوروبي، حملة مقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية، والتي كان آخرها يوم أمس الأربعاء، عندما حذرت فرنسا مواطنيها من الاستثمار أو العمل مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وتقدر خسائر الاحتلال الإسرائيلي من المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، بنحو 20 مليار دولار، بحسب تصريح سابق لوزير مالية الاحتلال يائير لابيد، بينما يفقد السوق قرابة 10 آلاف وظيفة.

في المقابل، أظهر تقرير الإحصاء الفلسطيني تراجعاً في الصادرات الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 210 ملايين دولار أميركي، مقارنة مع 228 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويصدّر الفلسطينيون ما نسبته 88٪ من البضائع والسلع، إلى الأسواق الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1948، وتعد الصناعات الغذائية والجلود، والتحف والصناعات الخزفية وبعض المحاصيل الزراعية أبرز صادرات الفلسطينيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com