بعد فرنسا: حكومتا إسبانيا وإيطاليا تحذران من عقد صفقات مع المستوطنات

بعد ألمانيا وبريطانيا قبل بضعة شهور، وبعد فرنسا هذا الأسبوع، حذرت حكومتا إسبانيا وإيطاليا المواطنين من عقد صفقات مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.

وأعلنت وزارتا خارجية البلدين، صباح اليوم الجمعة، أن الشركات التي تقوم بنشاط اقتصادي في المستوطنات تعرض نفسها لسلسلة من المخاطر.

وجاء في إعلان إسبانيا وإيطاليا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، وترى في المستوطنات على أنها غير شرعية من جهة القانون الدولي. ولذلك، بحسب البيان، فإن هناك مخاطر قضائية واقتصادية قد تصيب الشركات والأفراد الذين يقومون بفعاليات اقتصادية أو ينفذون عمليات تحويل أموال أو استثمار أو يوقعون على صفقات أو يشترون أراضي أو يحصلون على خدمات سياحية من جهات استيطانية.

وجاء في بيان الخارجية الإسبانية أن "الوضع القائم قد يؤدي إلى صراع حول الأراضي والمياه والمناجم والموراد الطبيعية التي تم شراؤها أو استثمرت فيها أموال، وأنه يجب على الشركات أن تأخذ بالحسبان أن النشاط الاقتصادي في المستوطنات قد يؤدي إلى تورط الشركات في خرق القانون الدولي والمس بحقوق الإٍنسان.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد نشرت الثلاثاء الماضي تحذيرا مماثلا، حذرت فيه من النشاط الاقتصادي أو الاستثمار في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل. وقال دبلوماسي فرنسي إن نشر البيان يأتي ضمن عملية منسقة مع الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبين وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

يذكر أن بريطانيا وألمانيا كانتا قد نشرتا تحذيرات كهذه قبل بضعة شهور. وتشير تقديرات الخارجية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع القريبة موجة بيانات تحذير مماثلة في كافة دول الاتحاد الأوروبي.