نائلة عواد: حماية النساء هي قيمة وطنية عليا

قالت مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد- راشد، في حديثها لمراسلنا أمس وعلى هامش مؤتمر "نحن نتهم" الذي نظم في الطيرة، قالت: ان هذا المؤتمر اقيم لنتهم، نتهم مجتمعنا، القيادات، الشرطة، سياسة وزارة الرفاه الاجتماعي، ولنرفع صوت وصرخة النساء الضحايا واهاليهن ضد الجرائم ترتكب ضد النساء.

" هذه المؤتمرات ضرورية"

وأضافت: خاصة وانه في هذا اليوم الذي يعقد فيه هذا المؤتمر سمعنا مقتل امراة من دير الاسد وكدمات وعلامات عنف موجودة على جسدها، وهذا يؤكد على ان هذه المؤتمرات ضرورية من اجل مناهضة كافة انواع العنف ضد النساء ومهما كانت اعمارهن، فنحن نلحظ ان النساء تقتل فقط لكونهن نساء فبالتالي فان هذا المؤتمر اتى ليؤكد اننا نتهم وان النساء تقتل فقط لكونهن نساء.

" اتهامنا بالاساس ضد الشرطة"

وتابعت قائلة:  جميع من ذكرته آنفا متهم، لكن هناك تفاوت، نحن بالاساس نوجه اصابع الاتهام للشرطة وتخاذلها في رفع القضايا في متابعة القضايا ما قبل وقوع جريمة القتل، لانه هناك جرائم عنف ترتكب خلال الثلاث سنوات اللاتي قتلت ونحن شهدنا قضية الاء ضاهر وهالة فيصل، امل خليلي، وياسمين ابو صعلوك، مثل هذه القضايا وصلت للشرطة، ولكن الشرطة تغاضت عنها وغضت الطرف عنها، وبالتالي فان هذه النساء دفعت حياتها ثمن.

" الرفاه الاجتماعي له نصيب من الاتهام"

ومضت تقول:" وايضا للرفاه الاجتماعي بتخاذله بسياسة الوزارة بالخصخصة، بعدم وجود اماكن لحماية النساء، باغلاق المؤسسات وانا اشهد على ذلك النساء ضد العنف، اغلاق المؤسسات التي تحتضن النساء والفتيات، وخصخصتها واعطاءها في المناقصات لرؤوس الاوال وارباب الاموال الذين لا يتعاملون مع المرأة ككيان، انما كأرقام وإحصائيات وهذا يؤكد ويزيد ويساهم في تجذير ظاهرة القتل".

" بعض قياداتنا تسام على حياة النساء ولا تنبذ المجرمين"

وإستطردت قائلة: وايضا المساومة من قياداتنا على حياة النساء، لا سيما بالصفقات الانتخابية ان كان في عدم نبذ المجرمين ونبذ على ما يشد على ايدي المجرمين وهذا شهدناه بالفترات السابقة، وايضا تجاه الاعلام الذي يخرس اصوات النساء الضحايا، وبالتالي يقف بجانب المتهم ومع من يشد عليه، وبالمقابل يتهم تهميش عائلات الضحايا وعدم اسماع صوتهن.

" البيانات غير كافية..."

وأردفت قائلةً: نحن كمجتمع وكنسويات ايضا، لا بد لنا من الاشادة اننا لا يمكن ان نبقى ورقة التوت التي تغطي عورات مجتمعنا ونحن فقط من يصدر البيانات، حتى البيانات، المؤتمرات، المظاهرات والمهرجانات غير كافية، المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية كاملة، وهي وطنية من الدرجة الاولى.

" مفاهيم مجتمعنا تميز ضد المرأة"

وقالت ايضا: هنالك مفاهيم العادات والتقاليد، نحن نتحدث عن مجتمع ذكوري ابوي الذي يمارس العنف والسلطة، وموازين القوى هي باتجاه الرجل اكثر مما هي باتجاه المراة، وبالتالي منذ الولادة وما بعد الولادة تكون المراة معنفة، وايضا بكوننا جزء من اقلي قومية داخل هذه الدولة، التي تمارس التمييز القومي، فهذا يقع بتخصيص الخدمات وحماية النساء وبرامج مناهضة لاشكال العنف التي تمارس ضد النساء وايضا لكوننا نساء، هذا تمييز التراثي الذي يقع علينا فالبتالي يساهم ويعزز مفاهيم مجتمعية للتمييز ضد النساء.

" مسؤولية النساء هي قضية مجتمعية وليست مسؤولية الجمعيات النسوية"

وعن رسالة المؤتمر قالت: ليس فقط اننا نتهم، انما نتهم ونحن نقول ممدودة يدنا لنتعاون سوية من اجل مكافحة ظاهرة قتل النساء والعنف ضد النساء وما يمارس من تمييز ضد النساء وهذه هي مسؤولية مجتمعية باكملها وهي ليست مسؤولية الجمعيات النسوية والحقوقية.