"أيدي مكبلة"

تحت هذا العنوان يكتب شمعون شيفر في "يديعوت احرونوت" عن قانون منع العفو العام عن الأسرى والذي يعتبره قانونا ضد الحكومة. ويقول ان جونثان بولارد والأسرى العرب من إسرائيل، كانوا على وشك الافراج عنهم عشية عيد الفصح العبري، في اطار اتفاق متعرج بين نتنياهو وجون كيري، جاء بهدف اجراء الاستعراض الكاذب للمفاوضات مع ابو مازن. لقد تخلى نتنياهو عن المبدأ الذي يقول ان إسرائيل تحافظ على سيادتها ولا تطلق سراح المخربين من حملة الجنسية الاسرائيلية، ووافق اوباما على العفو عن بولارد خلافا لقرار السلطة القضائية الأمريكية. وتم ذلك لأن اوباما ونتنياهو كانا متحمسين لعدم الاعتراف بفشل مبادرة وزير الخارجية الذي التزم بتحقيق اتفاق بين الجانبين خلال تسعة شهور.

ويقول شيفر انه وصف الاتفاق بالمتعرج، لأنه كان يفترض ببولارد ان يتعهد بعدم كشف الأسرار التي وقف عليها في السابق وعدم توجيه انتقاد الى امريكا، بينما طولب الاسرى العرب بالتخلي عن مواطنتهم الإسرائيلية او الموافقة على طردهم الى قطاع غزة. ولكن هذه التفاهمات لم تتحقق في نهاية الأمر، وعليه يواصل بولارد الجلوس في السجن الأمريكي، ويواصل الأسرى العرب الاسرائيليين تأمل نجاح السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم ذات يوم، سواء من خلال اتفاق او بواسطة اختطاف جنود اسرائيليين. ويوم أمس، وعلى خلفية ضغط من البيت اليهودي، صادقت الحكومة على مشروع قانون يقيد أيدي رئيس الحكومة ويمنع الرئيس من العفو عن الأسرى في اطار صفقات لإطلاق سراح المخربين مقابل الجنود والمدنيين الذين تختطفهم التنظيمات الارهابية. ورغم ذلك، يضيف شيفر، فانا مستعد للمخاطرة والقول انه في المستقبل، ايضا، سيجد رؤساء الحكومة طريقة لاتخاذ قرارات تتعلق بإطلاق سراح الجنود المخطوفين، سواء بوجود القانون او غيابه. وفي المستقبل، ايضا، سنضطر الى ترك مقياس من الرأي في أيدي الحكومة، وعدم تقييد أياديها بقرارات تتعلق بحياة الإسرائيليين الذين يقعون في الأسر.

ويضيف الكاتب: ان نتنياهو الذي وعظ قادة العالم طوال سنوات على الأبعاد الحابلة بالمخاطر التي ستتعرض لها دولهم في حال خنوعهم للإرهاب، قام خلال فترة ولايته كرئيس للحكومة بإطلاق سراح 1.027 مخربا مقابل غلعاد شليط. والاعتقاد السائد الذي يقول ان ما تراه من هنا لا تراه من ديوان رئيس الحكومة، لا يمكنه توفير تفسير يتقبل القرار الجارف الذي لم يفكر سابقوه باتخاذه. ولو فعلوا ذلك، ليمكن التكهن بأن نتنياهو كان سيهاجمهم بوحشية بسبب عدم الوعي الذي اظهروه عندما استسلموا للإرهاب الذي سيشجع المزيد من عمليات الاختطاف.

ويشير الكاتب الى التوصيات التي طرحتها لجنة شمغار بشأن سلوك رئيس الحكومة والوزراء خلال مفاوضات حول تبادل الأسرى. ويقول ان نتنياهو حاول، وبصدق، عدم تبني توصيات التقرير لأنها تقيد يديه وتمنعه من موازنة الامور. ومن شبه المؤكد ان مشروع القانون الذي صودق عليه، امس في الحكومة، لن ينضج في لجنة القانون البرلمانية. وسيواصل رؤساء الحكومة القادمين الاصغاء الى الرأي العام واتخاذ القرارات على خلفية قدرتهم على الصمود امام الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى. وبكلمات اخرى، هناك قضايا لا يمكن حلها بمعادلة رياضية، ونأمل ان يتذكر ذلك من يتمسكون بمشروع القانون الذي يستهدف تكبيل أيدي الحكومة.