صدّقتْ اللجنة البرلمانية ( الكنيست) المكلفة برفع مكانة المرأة والمساواة بين الأجناس- على نظام جديد وموحد لمعالجة ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
وتولت صياغة النظام وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، وخبراء وزارتها، بالتعاون مع الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين في إسرائيل. ومن المقرر أن يكون هذا النظام ملزمًا لكافة المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي، وحظي ( النظام) بدعم وتصديق من جهات أخرى ذات علاقة، في مقدمتها مجلس التعليم العالي ووزارة الاقتصاد.
شرح وتوعية
ويتضمن النظام الجديد منح المشتكين والمشتكيات ( من التحرش) حق المواكبة من قبل خبراء مهنيين في المؤسسة التي ينتمي إليها مقدموا الشكوى- إذ طلبوا ذلك- وضمان الشفافية، بمعنى أن تعلن المؤسسة في كل سنة عن عدد الشكاوى المقدمة في هذا الإطار إلى سُلطة رفع مكانة المرأة في مكتب رئيس الحكومة، وإلى اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الأمر، برئاسة النائبة " عليزة لافي"، مع التشديد على تكتيف الشرح والتوعية بخصوص ظواهر التحرش.
وتقرر كذلك أن تحرص كل مؤسسة أكاديمية على تأهيل محاضرين اثنين مسؤولين، من ضمن سلك المحاضرين أو الإداريين في المؤسسة، أو من الطلاب أنفسهم- ليكتسبوا مهارات وكفاءات في معالجة قضايا التحرش.
نسب التحرش
وكان مراقب الدولة قد وجه في تقريره الصادر في مايو – أيار عام 2013 انتقادات حادة إلى غياب أنظمة واضحة وصريحة لدى مجلس التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية حول هذا الموضوع، مُشيرًا إلى أن معالجة قضايا التحرش تنطوي عمومًا على مساس وإزعاج للمشتكين والمشتكيات بالأساس.
ووفقًا لاستنتاجات مراقب الدولة، فقد أفاد استطلاع أجراه الإتحاد العام للطلاب الجامعيين مؤخرًا بأن 17,9% من المستطلعة آراؤهم ( وأرؤهن) قد تعرضوا للتحرش خلال الدراسة، ومن بين هؤلاء قدّم 5% فقط شكاوى للجهة المسؤولة عن معالجة التحرش في المؤسسة- بينما أفاد 83% من المستطلعة آراؤهم بأنهم لا يعلمون بوجود جهة أو هيئة مختصة بهذه القضايا.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق