حقوقنا القومية والمدنية تنبع من علاقتنا بالأرض والوطن وليس المواطنة

ينعقد المؤتمرالوطني الوحدوي الشامل ضد كافة أشكال التجنيد والخدمة المدنية في 6 حزيران القادم في مدينة سخنين تحت سقف لجنة المتابعة العليا ومن خلال توحيد كل المبادرات الوطنية والفعاليات والأطر السياسية والاجتماعية والشبابية الفاعلة على الساحة في مواجهة مشاريع التجنيد والخدمة الوطنية. فحسب قرار المتابعة في اجتماعها الأخير قبيل يوم الأرض تم تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر شملت كافة مركبات لجنة المتابعة وممثلي كل المبادرات والأطر الفاعلة. وقد عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات وانبثق عنها عدة لجان فرعية للتحضير لهذا الاجتماع وكذلك للمؤتمر العام. وقد تبنت اللجنة التحضيرية استراتيجية واضحة تعتمد على ركيزتين على غاية في الأهمية:

ألركيزة الأولى: اعتبار مشاريع التجنيد والخدمة الوطنية خطرا يهدد شعبنا كله حتى لو استهدف في كل مرحلة قطاعا معينا أو طائفة معينة من أبناء شعبنا ولهذا فإن مهمة التصدي لهذه المشاريع واسقاطها هي مهمة وطنية ومسؤولية جماعية بامتياز وهذا هو الكفيل بتحقيق النجاح في الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى لحمتنا القومية وعلى نسيجنا الاجتماعي وهذه هي الضمانة لتحقيق النجاح الكامل في هزيمة مشاريع التجنيد الصهيونية بمسمياتها المختلفة.

ألركيزة الثانية : إعتماد الرد الشامل والمترابط وفتح كل الملفات في مواجهة التجنيد وعدم الاكتفاء بمواجهة المشروع الحالي هم يراهنون الآن على تجنيد المسيحيين لكننا سنفتح عليهم ملف التجنيد الإجباري على أبناء الطائفة المعروفية وسيكون في مقدمة مطالبنا إلغاء التجنيد الإجباري وسنعيد فتح ملف الخدمة المدنية لنقول لكل من تساوق أو تغاضى عن موضوع الخدمة المدنية\الوطنية وسمح لمروجيها بدخول مدارسنا وتلويث عقول أبنائنا أن من يدخل الخدمة الوطنية من الشباك ستأتيه الخدمة العسكرية من الباب وعليه سنشدد من مقاومتنا ورفضنا للخدمة المدنية كجزء لا يتجزأ من رفضنا وتصدينا للخدمة العسكرية.

تسخر المؤسسة الصهيونية الحكومية كل طاقاتها ومواردها وأذرعها المدنية والاقتصادية والأمنية وسلطاتها في سبيل تحقيق مآربها وهي تدرس نقاط ضعفنا والظروف المحلية والدولية وتحاول استغلالها لصالحها وليس مفهوم ضمنا أبدا أن نهزم مشاريعها أزاء كل ما تملك المؤسسة وأزاء الظروف الموضوعية المحيطة والأمر يتطلب منا أن نعمل كشعب وأن نواجه بوحدة كاملة وبيقظة ووعي وبنفس طويل وبإدراك كامل لمسؤوليتنا التاريخية للأجيال القادمة كل مخططات الأسرلة والتشتتيت وتشويه الهوية الوطنية وزعزعة انتمائنا القومي ومحو ذاكرتنا التاريخية.

حكومة نتانياهوالعنصرية هي تنظيم "تدفيع الثمن " الحقيقي في البلاد منذ تأسيسها وهي تشن عملياتها ضد الأقلية الفلسطينيةو كأنها في حالة حرب معها فمن مشروع برافر والمصادرة وتهجير عرب النقب إلى مشاريع التهويد والتهجير والإخلاء في رمية وعكا وغيرها إلى مشروع رفع نسبة الحسم بهدف القضاء على التمثيل العربي في البرلمان إلى تصعيد الاعتداءات على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى إلى المضي في التعنت والقمع في موضوع الأسرى إلى مشروع التجنيد والآن يلوح نتانياهو بمشروع قانون اساس الدولة اليهودية. وهذه الحكومة كما أثبتت التجربة في كافة المعارك السابقة تفهم لغة واحدة هي لغة التصدي والمعارضة الشعبية الفاعلة في الشوارع والميادين.

سيكون المؤتمر الوطني الوحدوي القادم في السادس من حزيران ردا قويا وحازما في التصدي للمشروع الصهيوني للتجنيد وسيجلجل فيه صوت شعبنا الفلسطيني ألآتي من عمق التاريخ ومن ارتباطنا بأرضنا ووطنا وجذورنا رفضا مطلقا لأن يكون لنا اي اندماج في المشروع الصهيوني ألاستيطاني وإدراكا واعيا لحقوقنا المدنية والقومية غير القابلة للمساومة والتي لا مقايضة فيها بواجبات تفرضها الدولة التي قامت على أنقاض شعبنا ووطنا والتي فرضت علينا المواطنة فيها.

سيكون المؤتمر القادم بداية للعمل الجاد والمتواصل لترسيخ الهوية الوطنية والوعي الجماعي خاصة لدى الأجيال الشابة المستهدفة وهذا يتطلب جهدا خارقا متناسقا ومتناغما من كل المؤسسات والحركات السياسية والطلابية الفلسطينية والأدباء والفنانين والإعلام العربي وهي معركة طويلة المدى تتطلب أيضا العمل الثوري والشعبي في الميادين والساحات لإفهام المؤسسة أن مشاريع التجنيد لن تمر. المؤسسة تراهن على ضعفنا وانقسامنا ونحن نراهن على وحدتنا وعلى شبابنا وحراكهم الصحي وطاقاتهم الإبداعية.

قررت اللجنة التحضيرية في اجتماعها الأخير بالإجماع أن يتضمن المؤتمر إعلان وثيقة وطنية باسم الإجماع الوطني الفلسطيني ضد التجنيد والخدمة المدنية سيتم التوقيع عليها من قبل قادة الأحزاب والحركات السياسية وكذلك من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية.

المؤتمرالوطني العام ضد التجنيد والخدمة المدنية في 6 حزيران القادم يشكل علامة فارقة في تاريخنا وفي إعادة صياغة علاقتنا مع المؤسسة الصهيونية وإرساء لا يتزعزع لمفهوم حقوقنا الفردية والجمعية النابع من علاقتنا بالوطن والأرض وليس من المواطنة في الدولة العبرية.