هذا ما يراه الدكتور رافي فالدان، رئيس جمعية اطباء لحقوق الانسان في معالجته، في "هآرتس"، لقرار رئيس الحكومة تسريع سن قانون القومية الذي يهدف الى اعتبار إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ويتساءل الكاتب عن الهدف الكامن وراء هذا القانون، ويقول: "هل حقا تنقصنا ميزات الدولة القومية؟ فاللغة الرسمية هي العبرية والتي تميزنا، وفي مركز علمنا رسما لنجمة داود، وشعار الدولة يحمل صورة شمعدان الهيكل، والنشيد الوطني هو "أمل عمره ألفا سنة"، والحياة تدور هنا حسب التقويم العبري، وشعوب العالم المتنور كلها تعتبر اسرائيل دولة الشعب اليهودي.

ويضيف: "أشك أن المؤيدين لهذا الاعلان العدائي يتمسكون بالقيم الأساسية للأخلاق اليهودية التي أورثناها للإنسانية: التعاضد الاجتماعي – "وأحب لغيرك كنفسك"، وواجب الاهتمام بالغريب – "لأنكم غرباء كنتم في أرض مصر"، وكذلك الواجب الذي ذكر في التوراة 32 مرة، اكثر من غيره من الوصايا "لا تسلم العبد لأسياده". وحسب رأي فالدان فان النظام في اسرائيل يشعر بضائقة تحتم عليه توحيد الشعب حول قيادة قوية ظاهريا. ويتم عمل ذلك من خلال تشجيع الميل الى الانعزالية، وخلق شعور بالتميز، وعجرفة التفوق على شعوب أخرى. وهذه خطوة أخرى مكملة لحملة التخويف من العدو الخارجي الذي يهددنا، والذي نعمل على ايجاده اذا لم يتواجد، ونضخمه اذا تواجد.

ويضيف: لا يوجد للقانون الذي يعتبر اسرائيل دولة قومية أي قيمة من ناحية اخلاقية وتاريخية. بل ان ضرره يعتبر كبيرا. فقد شغل حيزا كبيرا في مسببات وقف المفاوضات مع الفلسطينيين، وكما يبدو بنية مبيته. ويتساءل: كيف كانت ستشعر الجالية اليهودية في ايطاليا لو قامت الحكومة الايطالية باعلان ايطاليا دولة للقومية الكاثوليكية؟

ويرى الكاتب ان الاعلان الاسرائيلي ينطوي على استفزاز فظ لمليون ونصف مليون مواطن عربي في اسرائيل، سيجبرهم هذا الاعلان على الانطواء تحت تعريف "دولة القومية اليهودية". وفي الحقيقة ان الخطوة الكاذبة التي يعرضها نتنياهو كخطوة تاريخية، ليست الا خطوة سياسية شفافة يطرحها على طريق مؤتمر الليكود، وقد تولدت بسبب خشيته من قيام الأعضاء المتطرفين باجتيازه من اليمين والحاق ضرر بقيادته.

ويؤكد: مشروع القانون هذا لا يهدف الى توحيد الشعب المقيم في صهيون حول رؤية يهودية اخلاقية، وانما لتعزيز اخلاصه للنظام، وهو لا يقصد فخر الهوية القومية وانما زيادة التطرف. فالأمة التي تثق بنفسها وبهويتها وقيمها، لا تحتاج الى اعلان كهذا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com