ليبرمان يخطط للتطهير العرقي

دعت صحيفة "هآرتس" الى الغاء خطة ليبرمان ووجهة النظر التي تشرعها فورا، وقالت ان الأقلية العربية ستبقى جزء من إسرائيل، وعلى الدولة أن تعمل من احل دمجها بدل محاولة اقصائها.

وأضافت "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ردًا على خطة ليبرمان ووجهة النظر القانونية التي أعدها المستشار القانوني لوزارته لتبرير الخطة: لا فائدة من مناقشة الشروط التي طرحتها وجهة النظر وما اذا كانت تشرع الخطة أم لا، فحقيقة انشغال وزارة الخارجية بنقل المواطنين الى خارج حدود الدولة حسب معايير قومية وعرقية مرفوضة أساسا. وهي تبث رسالة بالغة الخطورة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكلون خمس الدولة. فوزير الخارجية ووزارته يقولان للعرب إنه ليس مرغوبا فيهم في دولة إسرائيل وان مواطنتهم مشروطة.

واضافت: في الوقت الذي يتحول فيه العرب بشكل متزايد الى إسرائيليين، ويندمجون في الثقافة والاقتصاد رغم كل المصاعب والحرمان، تأتي دولتهم وترشدهم الى طريق الخروج. وبدل أن تركز الحكومة الجهود على الحد من التمييز وتعزيز المساواة والاندماج الكامل كمواطنين يتمتعون بالمساواة في الحقوق والفرص، يعمل ليبرمان ومستشاريه على اقصائهم وزيادة تغربهم عن دولتهم، وطردهم منها في نهاية المطاف. ان الهدف من خطة ليبرمان ووجهة نظر مستشاره القانوني هو تحويل إسرائيل الى دولة طاهرة القومية والدين، ولذلك لا يمكن وصفها الا بخطة للتطهير العرقي، حتى ان لم يكن بقوة السلاح.

في تناوله لوجهة النظر القانونية التي قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية، الى وزير الخارجية ليبرمان، بشأن المخطط الذي يطرحه ليبرمان لنقل المثلث بأراضيه وسكانه الى الدولة الفلسطينية، قال أيال غروس في "هآرتس" ان "قرار دولة سحب مواطنة جزء من سكانها على أساس تمييزي، وبنية واضحة هدفها تقليص عدد المواطنين من مجموعة عرقية معينة، يعتبر مرفوضاً في جوهره، سواء وفقا للقانون الدولي أو القانون الدستوري الإسرائيلي".

وقد ادعى المستشار أن فكرة نقل الأراضي المأهولة بالسكان من دولة إلى أخرى، حتى دون موافقة السكان الذين يعيشون على هذه الأرض، لا يرفضها القانون الدولي، طالما سيحصل السكان الذين سيتم نقلهم على المواطنة في البلد الآخر. ويقول غروس ان الأمثلة التي عرضها المستشار لتدعيم وجهة نظره، تختلف تماما عن خطة ليبرمان، ولذلك ليس من الواضح كيف يمكنها أن تسري عليها. فمثلا، تبادل السكان بين اليونان وبلغاريا، في عام 1919 او بين الدنمارك والمانيا في عام 1946، سبق صياغة القوانين الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقرير المصير.

كما أنه تم في الأمثلة الأخرى، كولاية سارلاند التي تم ضمها الى المانيا، اجراء استفتاء عام، قرر فيه السكان أنفسهم رغبتهم ومصيرهم، وفي قسم ثالث، كالانسحاب الفرنسي من الجزائر، والانسحاب البريطاني من هونغ كونغ، فقد عبّر ذلك عن انهاء الاستعمار، ولم يحدث في أي مثال من الأمثلة المذكورة ان قامت دولة في عهد حقوق الانسان وتقرير المصير بنقل جزء من أراضيها الى دولة اخرى دون استفتاء رغبة الشعب.

ويفند غروس، ايضا، الادعاء بأنه يمكن تطبيق خطة ليبرمان بناء على سابقتين للمحكمة الدولية نوقشت خلالهما مسألة حقوق المواطنين في اراض تم نقل السيادة عليها الى دولة أخرى، والحديث عن السلفادور وهندوراس، وعن نيجيريا والكاميرون، ويوضح انه في هاتين المسألتين دار النقاش حول صراع على الحدود، وقررت المحكمة في نهايته ان الدولة التي تسيطر على الأرض لم تكن صاحبة الحق ولذلك قررت نقل الأراضي الى الدولة الثانية، صاحبة السيادة الشرعية على الأراضي المتنازع عليها.

أما خطة ليبرمان فتتحدث عن شيء مختلف تماما، يكتب غروس ويضيف: ان وزارة الخارجية لا تعتقد ان أم الفحم هي منطقة "متنازع عليها"، أو منطقة يجب انهاء الاستعمار فيها، وبالتأكيد ليست معنية بإجراء استفتاء عام بين سكانها. وخلافا للأمثلة المطروحة سابقا، فان ما يسعى اليه ليبرمان هو التخلص من السكان باسم الديموغرافية، حتى لو ارتبط الأمر بالتخلي عن الأرض. ما يعني ان الأرض هي التي ستنتقل بعد السكان، وليس العكس.

ويشير غروس الى المثال الآخر الذي اشارت اليه وجهة النظر المقدمة الى ليبرمان، والمتعلق بالبانتو ستات التي أقامتها جنوب افريقيا للمواطنين السود، في محاولة لتحقيق غالبية بيضاء، ويؤكد ما اكدته وجهة نظر المستشار القضائي للوزارة، عدم قانونية هذه الخطوة في المجتمع الدولي.

ويتساءل غروس: لنفرض انه سيتم منح سكان المثلث حق الاختيار بين الانتقال الى السلطة الفلسطينية او البقاء في إسرائيل، وقررت الغالبية رفض الانتقال، فهل سيواصل ليبرمان خطته؟ من الواضح ان الجواب لا، وهذا يدل على ان الهدف هو التخلص من السكان بطريقة مرفوضة. الهدف الذي لا يمكن التستر عليه بأي شكل قانوني من المقارنات المختلفة التي تم طرحها.