العدالة تحتم اطلاق سراح أسرى الداخل

كرس الصحفي غدعون ليفي، من صحيفة "هآرتس" مقالته اليوم لقضية أسرى الداخل الفلسطيني. وقال ان اسرائيل عاملتهم طوال سنوات اعتقالهم، كما لو كانوا فلسطينيين من المناطق المحتلة، فحرمتهم من الاجازة، ومن التوحد مع نسائهم، ووصل الشر حد منعهم حتى من اجراء محادثات هاتفية مع أبناء عائلاتهم الذين كانوا على فراش الموت، والآن تتردد اسرائيل بإطلاق سراحهم بحجة كونهم اسرائيليين".

ويضيف ان عائلات هؤلاء الأسرى تعيش حالة قلق ولا تعرف ان كان سيتم الافراج عن اولادها في ظل الحملة المضادة التي يقودها اليمين.

ويقول ان بعض هؤلاء الأسرى الذين قتلوا اسرائيليين قبل اكثر من ربع قرن، يمضون في السجن منذ أكثر من 30 سنة، وغالبيتهم أمضوا أكثر من ثلثي محكوميتهم، ولكنهم لا يملكون فرصة الافراج عنهم كما يتم في حالة القتلة من المعتقلين الجنائيين الذين يمضون بين 18 و24 سنة في السجن. فهذه الدولة التي قدست، في الأسبوع الماضي، بطلها مئير هارتسيون، الذي قتل الأبرياء، تواصل التنكيل بمن ساروا على دربه، درب الانتقام والقتل، فقط لأنهم عربا، ولأن الدم الذي سفكوا كان يهوديا وليس عربيا. وهي الدولة التي تفرج وتعفو عن قتلة العرب بعد سنوات معدودة، هذا اذا تمت محاكمتهم أصلا.

ويذكر على سبيل المثال عامي بوبر، (قاتل العمال الفلسطينيين قرب عيون قارة - ريشون لتسيون) الذي يخرج في اجازة بشكل دائم، ويورام شكولنيك الذي قتل فلسطينيا مكتوف الأيدي، ثم افرج عنه بعد ثماني سنوات فقط، وكذلك رجال العصابة اليهودية الذين قتلوا ثلاثة طلاب جامعيين وحاولوا اغتيال رؤساء بلديات فلسطينية (بسام الشكعة وكريم خلف)، وتسببوا بقطع ارجلهما، وتم اطلاق سراحهم بعد سبع سنوات فقط.

ويقول ان الأسرى العرب كان يجب أن يتم اطلاق سراحهم ليس في صفقات مناورة، ولا جراء اختطاف جندي او الاتجار بالجثث، وانما لأنه لو كانت هناك عدالة اسرائيلية متساوية، لكانت قد حتمت اطلاق سراحهم.