طُرح على بساط لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع- اقتراح قانون يقضي بالسماح للطالبات الجامعيات الأمهات، بأن يتغيبن بعد الإنجاب لمدة ثمانية أسابيع، على أن تسمح لهن الجامعة أو الكلية التي يدرسن فيها، بالتقدم للامتحانات في موعد ثالث، بعد انتهاء إجازة الولادة.

ويُشار إلى النظام المعمول به حاليًا، هو السماح للطالبات الوالدات بالتغيب عن 30% من الدروس والمحاضرات، أي أقل من خمسة أسابيع من كل مسار (" كورس") إجباري الحضور. وفي حال الولادة في فترة " الموعد الثاني" للامتحانات، يتوجب عليهن الانتظار حتى العام القادم، وإعادة المسار.

التنازل عن الدراسة..

وجاء في تسويغات وتعليلات تقدم هذا الاقتراح (" مشروع قانون") أن تنظيم هذه المسألة من خلال القانون يتيح لمزيد من النساء أن يحققن طموحاتهن ونجاحهن في الدراسة والتقدم، ويمكنهن من الجمع بين الأمومة والتعليم دون أي اعتبار لعوائق محتملة.

وجاء في إطار التسويغات الراهنة، تضطر الطالبة الوالدة إلى تعطيل وتأجيل دراستها، فتطول المدة ( سنة على الأقل) مع كل ما ينتج من تكاليف ومصاريف وإهدار للأموال والرسوم، وتكون النتيجة أن طالبات كثيرات يتنازلن، مضطرات، عن الحمل والولادة، او عن فترة التأقلم والتكيف ما بعد الولادة – حرصًا على دراستهن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com