يا فرحة ما تمت اخذها الوزير وطار

بعد قرار السيد الرئيس محمود عباس اعادة رواتب المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية من العسس وأصحاب الضمائر التي ماتت منذ زمن بعيد والحديث عن ان هناك اسماء بالفعل تم الموافقة على اعادة رواتبها وأخرى تخضع للتدقيق الامني لإعادة رواتبها لإنهاء هذا الملف المخجل ,وبعد قرار سيادته باعتماد شهداء الحربيين والاعتراف بحقوقهم استبشرت غزة خير وتنامى الامل لدى ابنائها بان هناك سياسة جديدة سترفع الظلم والإجحاف الذي لحق ابنائها طوال السنوات الماضية بل ان هناك من رفع سقف توقعاته بان كافة مظالم غزة في طريقها الى الانتهاء دون رجعة .

وقبل ان يجف حبر اقلامنا بكتابة الشكر للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة منه بمناصرة حقوق اهل غزة وتعظيمها وان كانت متواضعة مقارنة بحجم التوقعات لدى ابناء غزة الذين يأملون بانتهاء كافة مظالمهم المعلقة منذ سنوات والتي ناشدوا فيها كل الناس بكل الوسائل المتاحة ,تفاجأ ابناء غزة بقرار الخصم الذي قضم جزء كبير من رواتبهم بحجة الغاء العلاوات الاشرافية وبدل المواصلات لأنهم ليسوا على راس عملهم .

لا اعلم كيف اعطى من اتخذ القرار او فكر فيه لنفسه المبرر الاخلاقي بالإقدام عليه وأتوجه اليه بالسؤال لماذا اذا تتحرى الاجهزة الامنية عن المقطوعة رواتبهم ,هل لتتأكد بأنهم مازالوا في بيوتهم يلتهمهم الفقر والحاجة وعيون ابنائهم التي تسألهم عن سبب جوعهم وحرمانهم ام لتثبت انهم على راس عملهم وهل لو كانوا على راس عملهم سيتلقون رواتبهم مع علاواتهم ام انه سيتم قطع رواتبهم المقطوعة اصلا باشتباه انهم لم يلتزموا بقرار الحكومة التي امرتهم سابقا بان يلزموا بيوتهم ؟؟.

ويحيرني فعلا موقف نقابة العاملين في الوظيفة العمومية هل هي لكل الموظفين ام لجزء من الموظفين يعني نقابة "ملاكي " ولماذا تدعم هذه النقابة عدد من القضايا الاقل قيمة وتتجاهل قضايا قطاع غزة وفيها ما فيها من القضايا الواضح جورها وظلمها لهؤلاء الموظفين وعلى رأسها ما حدث مع الموظفين الذين عينوا بإجراءات سليمة في العام 2005 وما فوق ومنها حرمان موظفي غزة من حقهم في الترقي في السلم الوظيفي وفق القانون ومنها قضية قطع رواتب المئات من ابناء القطاع وآخرها وقف علاواتهم الاشرافية وعلاوة المواصلات والله واعلم ماذا يخفي لهم الوزير غدا .

الى متى سيستمر مواطني غزة وموظفيها يعاملون وكأنهم مواطنين درجة ثانية والى متى سيستمر تجاهل اناتهم ومعاناتهم والى متى سيستمرون هم الاسهل في تحميلهم الاعباء والأوزار ان المساواة في الظلم عدل ولو ان كل موظفي السلطة تقاضوا نصف راتب بناء على عجز في الميزانية او خطة لاستنهاض الاقتصاد والحد من الاقتراض والاستدانة الخارجية الى فترة محددة ما كان هناك مبرر للكلام او الشكوى و لكن ان يتم التعامل مع غزة وكأنها حمل زائد من الافضل التخلص منه او ان ما يصلها منة ولا يجوز لها التذمر او الشكوى فهذا امر غير مقبول وعلى من يفكر بهذه الطريقة ان يراجع طريقة تفكيره ففيها كثير من الخطأ والقفز عن التاريخ .

غزة قدمت كل ما تملك من خيرة ابنائها وبناتها من اجل الحفاظ على المشروع غزة شريك وليست حمل زائد وهي من وضع اساس للكراسي التي يجلس عليها الوزير الذي وقع القرار لإضافة الظلم على ابنائها سيدي الرئيس ابو مازن كنا فرحين بقرارك الذي انصفت فيه اخوتنا وأهلنا من اباء وأمهات الشهداء ومن الذين ذاقوا المر نتيجة لتقارير كيدية حقيرة وتجدد الامل في انفسنا بأننا اصبحنا على قائمة الاولويات لكن الفرحة مع الاسف اخذها الوزير وطار بقراره وقف جزء من رواتب اخوتنا دون ان يؤخذ في الاعتبار كيف يعيشون او ما هم به ملتزمون .

بالمناسبة سيدي الرئيس الفتاة التي طلبت يدك للزواج في اشارة رمزية منها لفتا للانتباه للوساطة والمحسوبية وضرورة تفعيل النزاهة والشفافية سيحقق معها ولا اعلم في ماذا سيحقق معها ومن سيحقق مع من هم سيحققون ام هي التي ستحقق ,يوجد لها مئات الاخوات في غزة ممن يرغبن بتقديم طلب مماثل املا في ايجاد حياة كريمة ولقمة العيش لا اكثر ....