تضاعُف النسبة بين عدد الطلاب والمحاضرين في الجامعات الإسرائيلية

 تُشكّل النسبة بين عدد الطلاب والمحاضرين الكبار مقياسًا ومؤشرًا مركزيًا لتقييم جودة ومستوى التعليم الجامعي- في إسرائيل والعالم، حتى وإن لم تكن كثرة المحاضرين ضمانًا للمستوى العالي.

وتحرص لجنة التخطيط والميزانيات المنبثقة عن مجلس التعليم العالي في إسرائيل على فحص ومتابعة هذه النسبة في كل عام، ووفقًا لذلك تحدد الميزانيات المخصصة للجامعات والمعاهد.

ويعود السبب في أهمية هذه المسألة إلى أن النسبة السلبية تنطوي على ظواهر سلبية أيضًا، مثل العبء الواقع على المحاضرين، التقليصات في ساعات التمرين، إلغاء الدورات الاختيارية، اكتظاظ الصفوف ( القاعات) وازدحامها، إلغاء الوظائف التعليمية أو عدم البث فيها وتصليحها، واستبدال البروفيسورات بمحاضرين صغار ومبتدئين عديمي التجربة، أو بمحاضرين خارجين، أو بمعدين دارسين للقب الثالث ( الدكتوراه) كان يفترض أن يكونوا مساعدين لمحاضرين- فيصبحون محاضرين، بل أنه في السنوات الأخيرة تتسع ظاهرة تكليف طلاب ماجستير ( اللقب الثاني) وحتى طلاب للقب الأول ( ابتداءً من سنتهم الدراسية الثالثة) بإلقاء المحاضرات وتدريس الطلاب الدارسين للقب الأول.

زيادة 19% فقط!

وفي السنوات الأخيرة، يحاول مجلس التعليم العالي، تشجيع المؤسسات الأكاديمية على تحسين أوضاعهم من هذه الناحية، بل وحددت للجامعات والمعاهد أهدافًا يجب بلوغها، من حيث النسبة بين أعداد الطلاب والمحاضرين، لكن غالية هذه المؤسسات لم تتمكن من بلوغ الهدف المحدد، رغم كونه سهل المنال قياسًا إلى المعايير المتبعة في دول الغرب. وقال خبير في هذا المجال أن سبب هذا " الفشل" واضح، حيث أنه استنادًا إلى تقرير نشره مركز " طاوب" قبل أيام، ففي السنوات الأربعين الأخيرة ارتفع عدد المحاضرين الكبار في الجامعات بنسبة 9% فقط، مقابل ارتفاع بنسبة 157% في عدد الطلاب (!)، وذلك بسبب انحسار وتراجع الميزانيات، وجاء في التقرير أنه في حين كان هنالك محاضر كبير لكل (12,6) طالب للقب الأول عام 1977، فقد تضاعفت هذه النسبة عام 2011، لتصبح محاضرًا واحدًا، لكل (26,1) طالب!