عقد اليوم الخميس في جامعة حيفا وتحديدا بكلية الحقوق مؤتمراً لخص سنة القضاء وطرح آخر التحديثات للعام القضائي القريب- بحضور كبار عالم القضاء.

شخصيات عديدة شاركت بالمؤتمر الذي كان عبارة عن عدة محاضرات، ومن بين المتحدثين كان قاضي محكمة العدل العليا, القاضي نيل هندل, عميد كلية الحقوق في جامعة حيفا, البروفيسور جاد بارزيلاي, والبروفيسور أمنون رايخمان, منظم المؤتمر, الى جانب ثماني شخصيات من مجالات الصناعة والقضاء, بمشاركة قضاة, محاضرين كبار, من كليات الحقوق في اسرائيل. يشمل محامين من الوسط العربي, إضافة لإجراء مراسم وداع لقاضية المحكمة المركزية في حيفا, القاضية بلاها جيلئور.

المؤتمر نظم للعام الخامس في كلية الحقوق في جامعة حيفا, وذلك على ضوء التحديات التي يواجهها تعليم الحقوق في اسرائيل. بحسب أقوال عميد كلية الحقوق في جامعة حيفا, البروفيسور جاد بارزيلاي, والتي تتميز بجودة البرامج التعليمية المميزة فيها وبالنتائج المشرفة التي يحققها الطلاب والطالبات الذين يدرسون فيها, حيث نجحوا في المحافظة على مكانة عالية

خلال المؤتمر تم التطرق الى العديد من المواضيع في عدة مجالات والتي سوف يواصل العالم القضائي التعامل معها في هذا العام منها:

- نقاش في مجال القانون العام, سوف يتطرق هذا النقاش الى آخر التطورات في مجال القانون الدستوري الاسرائيلي, على ضوء رفض قانون المتسللين, بالإضافة الى العلاقة بين رؤوس الاموال ورجال الحكم, على ضوء قرار المحكمة العليا بخصوص تولي بعض رؤساء البلديات الذين تم توجيه ضدهم لوائح اتهام, مهام منصبهم, بما في ذلك الوسط العربي.

- نقاش في مجال قوانين العقود, العقود الموحدة وحماية المستهلك.

- نقاش يتمحور حول الاجراءات المدنية والأوامر المؤقتة.

-وتم التطرق أيضا للمجال الاقتصادي, حيث اجري نقاشاً بموضوع الإفلاس ودائرة الإجراء, بمشاركة القاضي الدكتور مناحيم رانيئيل, من المحكمة المركزية في حيفا, الدكتور ياعاد روتين, من كلية الحقوق في المركز الأكاديمي للقانون والأعمال في رمات غان, السيد داڨيد ماديني من سلطة التنفيذ والجباية, والمحامي وائل خلايلة, رئيس منتدى دائرة الإجراء في نقابة المحامين, منطقة حيفا.

- نقاش في موضوع قانون الأضرار وجودة البيئة. سوف يتطرق الى مسألة تشديد العقوبات وزيادة تطبيق القانون في مخالفات جودة البيئة, بالإضافة الى مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية للشركات المُلوثة.

- نقاش في موضوع قوانين العمل, سوف يتطرق هذا النقاش الى آخر التطورات في هذا المجال, على ضوء الاستنتاجات القانونية من الإضرابات الكبيرة في القطاع الاقتصادي.

- نقاش في مجال القانون الجنائي الخاص بجرائم السرقات. بمشاركة قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب, القاضي عوديد مودريك, الدكتور خالد غنايم من كلية الحقوق في جامعة حيفا, المحامي راز نزري, نائب المستشار القضائي للحكومة للمجالات الجنائية, والمحامي ناڨيت نيجيڨ, من مكتب شينمان, نيجيڨ, نيڨ, المختصة في هذا المجال.

- نقاش في موضوع القانون والتكنولوجيا, والذي سيتطرق الى التحديثات الكثيرة في هذا المجال الدينامي, وذلك على ضوء بعض القوانين في اسرائيل وفي بعض الدول الأجنبية المتقدمة.

المحامون العرب لهم وزنهم في القضاء 

البروفيسور أمنون رايخمان من كلية الحقوق في جامعة حيفا ، منظم المؤتمر قال : المبادرة لهذا المؤتمر جاءت من كلية الحقوق ، حيث رأينا أننا وإن نقوم بمتابعة كل الأمور وتدريس القانون يجب علينا أيضا التواصل مع الساحة العملية فقمنا بدعوة المحامين والقضاة ولنعرف منهم ما الذي تطور في السنة الأخيرة وما الجديد في كل مجالات القانون.

وعن مكانة المواطن العربي عند جهاز القضاء أجاب : أن هذا السؤال مهم جداً وقد تم الحديث عنه في الجلسة الصباحية ، هنالك عدة نواحي لبحث هذا السؤال وكلها مهمة ولكن الأهم هو أننا يجب أن نستمر ببحثه ، يجب أن نفحص وضع المواطنين العرب وهل هنالك تمييز ضدهم ؟ وإذا كان هنالك شيء من هذا القبيل ، كيف يجب تصليح الأمور؟.

وتحدث عن المحامين والقضاة العرب ودورهم بجهاز القضاء : هنالك رجال قانون فلسطينيين من سكان دولة إسرائيل ممتازين جداً ، ولهم دور كبير بجهاز القضاء الاسرائيلي حيث يفهمون جيداً بكل مجالات القانون وينشطون بالمجتمع العربي وفي الأمور العامة بالدولة أيضاً وهنالك مثال ، المحامي وائل خلايلة رئيس منتدى دائرة الإجراء في نقابة المحامين وتحدث اليوم حول عدة مواضيع بسلطة التنفيذ والجباية لا سيما وأنه حسب الأوضاع الإجتماعية الإقتصادية نرى أن عدد العرب الفقراء أكثر من اليهود الفقراء وبهذا فإنه بسلطة التنفيذ والجباية نسبة العرب كبيرة ، وهذا ما وضحه اليوم ، ومواضيع أخرى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com