من يفاوض هي فتح وليس المنظمة

احدث قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القبول باستئناف المفاوضات مع اسرائيل دون التزام الاخيرة بحدود عام 1967 كمرجعية لمحادثات السلام المنتظرة، ودون وقف الاستيطان شرخا في صفوف اعضاء القيادة الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كأعلى اطار قيادي للفلسطينيين في الداخل والخارج. 

وفيما عبر معظم اعضاء اللجنة التنفيذية التي تمثل جميع فصائل منظمة التحرير عن رفضهم العودة للمفاوضات دون التزام اسرائيل بحدود عام 1967 كمرجعية واساس للمفاوضات المنتظرة ووقف الاستيطان، كان قرار عباس الموافقة على استئناف المفاوضات بناء على ورقة ضمانات امريكية تنص على اعتبار تلك الحدود مرجعية عملية السلام في المنطقة.

وادى قرار عباس بالعودة لطاولة المفاوضات الى احداث شرخ في صفوف اعضاء اللجنة التنفيذية كون ذلك القرار يخالف الاجماع الوطني الذي كان متمثلا في عدم العودة للمفاوضات الا بالتزام اسرائيل بحل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان واطلاق سراح الاسرى وخاصة المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، الامر الذي لم يحصل عليه الجانب الفلسطيني رغم موافقته على العودة لطاولة المفاوضات من جديد في ظل تواصل الاستيطان.

وفي ظل العودة للمفاوضات دون التزام اسرائيل بتلك المطالب الفلسطينية بدأت الصالونات السياسية تتحدث بأن المفاوضات المنتظرة هي "مفاوضات حركة فتح مع اسرائيل وليست مفاوضات منظمة التحرير".

وجاء اطلاق مصطلح "مفاوضات فتح" على محادثات السلام المنتظرة مع اسرائيل في حين تبرأت معظم فصائل المنظمة من الموافقة على استئناف المفاوضات دون تنفيذ تل ابيب ما عليها من التزامات وخاصة وقف الاستيطان.

ووفق ما يتم تداوله خلف الكواليس فان عباس ومن خلفه حركة فتح وجهت صفعة لفصائل منظمة التحرير من خلال العودة للمفاوضات دون الاخذ بعين الاعتبار لمعارضتها للمفاوضات في ظل تواصل الاستيطان الاسرائيلي.

وكان اعضاء اللجنة التنفيذية عبروا في اجتماعهم الاخير الخميس الماضي عن رفضهم للعودة للمفاوضات بناء على ضمانات وتعهدات امريكية دون الحصول على التزامات اسرائيلية بشأن القبول بحل الدولتين على اساس حدود عام 67 وتجميد الاستيطان ، تلك المعارضة التي لم يؤخذ بها مما اشعل موجة من اللغط في صالونات النميمة السياسية برام الله بان عباس ومن خلفه فتح لا ترى في اعضاء التنفيذية وما يمثلونه من فصائل الا كومبارس يتم استخدامهم عند الحاجة، مثل الحاجة لمساندة فتح في قضية ما.

وباتت الصالونات السياسية تطلق مصطلح كومبارس على اعضاء اللجنة التنفيذية لعدم مقدرتهم على ان يكون لهم دور مؤثر في صنع القرار الفلسطيني رغم انهم اعضاء في اعلى اطار قيادي فلسطيني، في حين بات عباس اللاعب الوحيد الذي يستطيع ان يصنع القرار، ويمرره فلسطينيا بمشاركة اعضاء الاطر القيادية سواء التنفيذية او مركزية فتح حتى وان كانوا معارضين ، محولا اعضاء المركزية والتنفيذية الى ديكور فيما يسمى القيادة الفلسطينية، وذلك وفق ما يتم تداوله في الكواليس.

ومن جهته اوضح بسام الصالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني لـ’القدس العربي’ الاثنين ان الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت راية منظمة التحرير عبرت بشكل قوي عن معارضتها لقرار استئناف المفاوضات، محذرة من خطورة تبعات الاستمرار في المفاوضات مع اسرائيل واهمال تلك المعارضة الفلسطينية لهذه المفاوضات التي جرى استئنافها دون ان تكون هناك مرجعيات واضحة لها وفي ظل استمرار الاستيطان.

وتابع الصالحي قائلا: الموضوع في الاساس اختلاف وتباين في الرأي بالنسبة للتوجه للمفاوضات، وكانت غالبية القوى الوطنية تبنت عدم العودة للمفاوضات دون اقرار المرجعية لهذه المفاوضات".

وتابع الصالحي "قرار العودة للمفاوضات دون تحديد مرجعية ودون وقف الاستيطان قرار خاطئ، والغالبية الساحقة في الاجتماع – اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير الخميس الماضي – اشترطت للعودة للمفاوضات قضايا محددة لم يتم الاستجابة لها حتى الآن، وبالتالي برأيي القرار لم يكن موفقا ولم يكن يعكس الجو العام للفصائل الفلسطينية التي رفضت العودة للمفاوضات" دون تنفيذ اسرائيل ما عليها من التزامات واهمها مرجعية المفاوضات على اساس حدود عام 67 ووقف الاستيطان.

واشار الصالحي الى خطورة تجاهل ما دار من نقاش في اجتماع اللجنة التنفيذية ومن معارضة لاستئناف المفاوضات، متابعا "النقاش الذي دار في القيادة الفلسطينية انا اعتقد بانه يجب ان يترك تأثيره، وان تجاهل هذا النقاش ـ المعارض – سيكون مضرا على المستوى الداخلي والتفاوضي ايضا".

وجددت اسرائيل الاثنين عن رفضها الالتزام بحدود عام 1967 كمرجعية للمفاوضات حيث قال مصدر اسرائيلي مطلع على التفاهمات التي سمحت باستئناف المفاوضات للاذاعة الاسرائيلية الرسمية الاثنين أن إسرائيل لم تلتزم بخوضها على أساس خطوط 67 أو بتجميد البناء في المستوطنات.

واشارت الاذاعة الاسرائيلية نقلا عن مصادر اسرائيلية بأن الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين ضمن التفاهمات مع الفلسطينيين سيجري على أربع مراحل ستحين أولاها في بداية الشهر الثاني من العملية التفاوضية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إجمالاً الإفراج عن اثنين وثمانين سجيناً ممن يقضون محكومياتهم منذ فترة ما قبل توقيع اتفاق أوسلو على أن تخلو قائمة هؤلاء السجناء من مواطنين فلسطينييين من الداخل 48.