الأموال الخليجية لمصر ... ورهانات المرحلة

بعد أن قام الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي، وقيام دول الخليج وعلي رأس هذه الدول السعودية والإمارات العربية والكويت بتقديم دعم اقتصادي لمصر وصلت قيمته إلى 12 بليون دولار أميركي. وهذا الدعم كبير حتى بالمقاييس الدولية هو خطوة تتسم ببراغماتية سياسية، وسرعة المبادرة.
طبيعة هذه الخطوة وتوقيتها أثارا الكثير من الجدل، والكثير من الأسئلة أيضاً. هل كان هذا الدعم بحجمه تعبيراً عن دعم الرياض وأبو ظبي والكويت لإزاحة «الإخوان المسلمين» عن الحكم في مصر؟ أم أنه محاولة لدعم خطوة الجيش لإنقاذ الوضع المصري من حالة الانقسام والانسداد التي وصل إليها؟

فالإجابة عن التساؤلين السابقين هو أن الهدف من هذا الدعم الاقتصادي لمصر يكمن في التخلص من المد الاخواني الإسلامي المتصاعد والمتنامي الذي ظهر عقب ثورات الربيع العربي قبل وصل هذا التيار الإسلامي لدول الخليج بعد أن وصل لحكم بعض البلاد العربية .
فرزمة المساعدات الخليجية الهدف منها سياسي استراتيجي بعيد المدى بالإضافة هناك رؤية لدول لخليج مفادها التخلص من الإخوان المسلمين في مصر في هذا الوقت الذي يعتبر الوقت المناسب لتخلص منهما باعتبار مصر رأس ومجمع هذا التيار الذي سوف يهدد مصالحها بالمنطقة .

لكن على رغم من كل ذلك ، يبقى السؤال: كيف ستكون العلاقة بين السعودية ومصر بعد الخطوة السعودية خلال المرحلة الانتقالية الحالية ؟ ستكون علاقة القاهرة بالرياض ودول الخليج العربي مستقرة، بل من الواضح أنها ستتسم بدرجة كبيرة من الود والتعاون. لكن الأمر ليس بالوضوح نفسه بعد نهاية المرحلة الانتقالية. ستشهد هذه المرحلة ثلاثة استحقاقات كبيرة سيتوقف على نتائجها تحديد طبيعة النظام السياسي لما بعد الثورة، وخريطة التحالفات والتوازنات داخل هذا النظام، والطبيعة التي ستستقر عليها علاقات مصر الإقليمية والدولية.