أعان مستوردو السيارات الى اسرائيل ، انه نظرا لارتفاع ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") من 17% الى 18% (ابتداء من 2.6.2013) ، فان أسعار غالبية السيارات الجديدة ترتفع تبعا لذلك بمبالغ تتراوح ما بين ألف – ثلاثة الاف شيكل .

لكن عددا من المستوردين أعلنوا أنهم لن يسارعوا الى رفع الأسعار ، حفظا على زبائنهم .

وعلم أن من بين السيارات التي ارتفعت اسعارها : طرازات مختلفة من المازدا والفورد والفولكسفاجين والأودي والسيات والأوبل ، ومعظم طرازات السوزوكي والكرايزلر والجيب .

ويتوقع أن تقوم شركة "كولم وبيل" ، المستوردة لسيارات اليونداي والمتسوبيشي – برفع اسعار طرازات "اليونداي" ، قبل المتسوبيشي ، لكن شركة "كايا" لن تسارع في رفع أسعار طراز "البيكانتو" الواسعة الاقبال والانتشار ، بينما ترفع اسعار باقي الطرازات بنسبة 1% .
زيادة ألف شيكل بسعر الفورد فوكوس .

ومن جهة أخرى قرر مستوردو سيارات التويوتا واللوكس والشفروليه والكاديللاك عدم رفع الأسعار ، بينما ينظر مستوردو البيجو والستروين في رفع السعر أو عدمه ، وفي هذه الأثناء تبقى الاسعار على حالها.

وفي هذه الأثناء ترتفع اسعار الفورد فوكس ، الاوسع مبيعا في اسرائيل ، بألف شيكل (حوالي 300 دولار) وترتفع بنفس القيمة أيعار السيارات العائلية المنافسة ، مثل الاوبل استرا واليونداي أي 30 ، في حين ترتفع أسعار سيارات "الميني" الرخيصة ، مثل السكودا سيتيغو بقيمة (500) شيكل .

سيارات الوزراء
وستكبد الأغنياء الميسورون أيضا المزيد من المصروفات ، حيث ترتفع أسعار سيارات الجيب من طراز "غراند تشيروكي" (وهي سيارات ميدانية فاخرة) بثلاثة الاف شيكل ، علما ان سعرها الأولي يبدأ من (280) الف شيكل .
كذلك الأمر بالنسبة لقيمة الزيادة في سعر ال بي ام دبليو من فئة "528 أي" وهي واحدة من السيارات الفاخرة التي توضع تحت تصرف وزراء الحكومة الاسرائيلية .

تمرد "اصحاب سيارات الأجرة"
وفي هذه الاثناء يهدد أصحاب سيارات الأجرة باعلان "عصيان" عن دفع الضرائب ، بحيث يدغعون ضريبة قيمة مضافة ("ماعم") بنسبة 16% فقط . بدلا من 18% .

وجاء هذا التهديد تعبيرا عن غضب أصحاب سيارات الأجرة من انه على الرغم من ان نسبة ضريبة "الماعم" ارتفعت مرتين ، فلم يصدر مرسوم يتيح لهم رفع تسعيرة السفر بالنسبة المفترضة (2% ، أي 1% +1%).

وتعقيبا على ما ورد اصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه ان لجنة الاسعار المشتركة لوزارتي المالية والمواصلات تعكف على تقدم توصية الى وزير المالية تنص على "حتلنة" التسعيرة ورفعها .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com