ابتداء من الأحد (2/6) يتاح لشركات تأجير السيارات (الليسنغ) التنافس مع المستوردين على بيع السيارات الجديدة (صفر كيلومترات) دون الاشارة الى بنود "اليد" أو" الاستعمال"، ودون تسجيل الاشارة الخاصة بكون السيارة تابعة لشركة"ليسنغ" – وهي اشارة تقلّل من قيمة السيارة (مالياً).
ويندرج هذا الاجراء الجديد ضمن خطة الاصلاح المطروحة من قبل وزارة المواصلات، وتهدف الى ادخال منافس جديد اضافي الى سوق السيارات الجديدة، لتنشيط المنافسة، وتبعاً لذلك – تخفيض الأسعار.


"ملعوبة"
لكن نظرة معمّقة متأنية الى هذا الموضوع، تكشف واقعاً راهناً، لا جديد فيه عملياً، وهو ان الاجراء المشار إليه لن يؤثر على سوق السيارات، أو على الأقل- ليس في المدى المنظور القريب، علماً بأن شركات "الليسنغ" تتبع حالياً نظام بيع السيارات الجديدة (صفر كيلومترات) التي يتم تسجيلها على اسم المشتري وكأنها "يد أولى" ودون الاشارة الى كون السيارة مملوكة من قبل شركة تأجير.
وعن ذلك قال"ينون عميت"، المدير العام لشركة"البار" لتأجير السيارات ان شركات التأجير التي ستقوم ببيع سيارات جديدة، مع تخفيض بالسعر (ومع "صفر كيلومترات)، مع تسجيلها على انها"يد أولى" وعلى اسم المشتري- هذه الشركات لن تحظى بتخفيضات وتسهيلات من قبل المستوردين،ويعود السبب في ذلك الى ان مصلحة المستوردين تقتضي حفاظهم على مصالحهم ومتاجرهم والوكلاء العاملين بمعيتهم أيضاً.
كذلك، فان بيع السيارات الجديدة مباشرة للمستهلك في القطاع الخاص، أعلى وأضمن ربحاً من بيعها بستهيلات وتخفيضات لشركات التأجير ("الليسنغ")، التي ستتنافس لاحقاً مع المستوردين أنفسهم.

ازدواجية
وهنالك مشكلة أخرى، تتمثل في وجود شركات تأجير مملوكة من قبل مستوردين للسيارات،مثل شركة "برايم ليس" التابعة لمجموعة"لوبينسكي" المستوردة لسيارات"بيجو" و"سيتروين" الفرنسية الصنع: فهذه المجموعة لا يُعقل ان تقوم ببيع سيارات مخفضة السعر عن طريق شركة التأجير "الليسنغ" التابعة لها فتتسبب بتراجع البيع والربح من التعامل مع الزبائن من القطاع الخاص، ولذا فقد أعلنت "المجموعة" عن انها لن تقوم ببيع السيارات بواسطة "برايم ليس": فكل من يرغب في امتلاك سيارة جديدة على انها "يد أولى" ،ما عليه سوى ان يشتريها من صالات العرض الخاصة بالمستورد نفسه!

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com