خلال أربعة أشهر، قُتل 119 شخصا على الطرقات

خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام 2013، لقي 119 شخصا حتفهم على طرقات البلاد، مقابل 98 شخصا لقوا حتفهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، 2012. مما يشكّل ارتفاعا بنسبة 21%. هذا ما يتضح من معطيات جمعية "أور يروك"، اعتمادا على معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
يعرض تلخيص الثلث الأول لحوادث الطرق في البلاد، صورة بائسة ومقلقة بشأن وضع الأمان على الطرق. إذ أنه وحتى الآن، تبدو سنة 2013 كإحدى أكثر السنوات دموية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
حتى الآن، كان شهر آذار 2013 الشهر الأكثر دموية، حيث تم خلاله تسجيل 32 قتيلا بحوادث الطرق. وهو عدد يزيد بـ 14 عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال شهر آذار من العام الماضي، ويمثل ارتفاعا بنسبة 77%.
خلال شهر نيسان، قتل 30 شخصا. أي أن العدد يزيد بـ 20% عن شهر نيسان من العام 2012. تظهر هذه المعطيات أن الحديث لا يدور هنا عن معطيات جاءت بالصدفة، بل عن اتجاه عام سائد.

حتى يوم الأحد، الخامس من أيار 2013، قتل على طرقات البلاد 122 شخصا، مقابل 104 أشخاص خلال الفترة الموازية من العام الماضي 2012. مما يشكل ارتفاعا بنسبة 17% بعدد القتلى.

توزيع القتلى الـ 122:
· 38 منهم كانوا من السائقين، ارتفاع بنسبة 25% بعدد القتلة، مقارنة بالفترة الموازية من العام 2012.
· 35 منهم كانوا من المشاة، ارتفاع بنحو 30% بعدد القتلى، مقارنة بالفترة الموازية من العام 2012.
· 22 سائق دراجة نارية، ارتفاع بنسبة 57% بعدد القتلى، مقارنة بالفترة الموازية من العام 2012.
· كذلك، قتل 23 مسافرا وأربعة راكبي دراجة هوائية.

عن هذا الموضوع، قال شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك: "نحن موجودون في حالة طوارئ وطنية! لا يمكن للدولة أن تتنصل من المسؤولية، والإلقاء بها على السائقين. يجب على حكومة إسرائيل أن تخصص 550 مليون شيكل من أجل محاربة حوادث الطرق، وفقا لما جاء في تقرير لجنة شاينين. وبضمن ذلك، تخصيص مبلغ 160 مليون شيكل لشرطة السير، من أجل تعزيز تطبيق القانون في الطرقات. ممنوع أن تتوقف الحكومة عن تحويل الميزانيات المخصصة لتحسين الطرقات الخطيرة و(الحمراء) في البلاد. لقد أثبت الاستثمار بالبنى التحتية أنه ينقذ الحياة".