أور يروك: أكثر من 20 ألف مركبة سُرقت من اسرائيل خلال سنة 2012

 
خلال العام 2012، تمت سرقة 21084 مركبة في البلاد. هذا ما يتضح من معطيات جمعية "أور يروك"، اعتمادا على معطيات وحدة "إتجار" التابعة لشرطة إسرائيل.

بالمقارنة مع العام 2011، فقد طرأ انخفاض طفيف بنسبة 4% على عدد المركبات المسروقة. ففي العام 2011 تمت سرقة 21993 مركبة. أي أكثر من عدد المركبات المسروقة خلال 2012 بـ 909 مركبة.

عند تقسيم المركبات إلى أنواع، يتبين أن 60% من مجمل المركبات التي تمت سرقتها هي سيارات خصوصية، 19% كانت عبارة عن مركبات ثنائية العجلات (دراجات نارية)، و15% من المركبات كانت مركبات تجارية.

لكن، ما هي المركبات الأكثر "شعبية" لدى السارقين؟ يتبين من المعطيات ان اللصوص يحبون بشكل خاص الدراجات النارية. 1890 مركبة من طراز "سان يانج" تمت سرقتها خلال العام 2012، بالإضافة إلى 1028 مركبة من طراز "كوانج يانج".

أما من بين المركبات الخصوصية، فإن اللصوص كانوا يحبون سيارة الـ"ميتسوبيشي لانسير" (807 سيارات مسروقة)، الـ"مازدا 3" (711 سيارة مسروقة)، والـ"سوبارو ليونا" (603 سيارات مسروقة)، والـ"مازدا 323" (600 سيارة مسروقة).

يتضح كذلك من المعطيات ان شهر كانون الثاني هو الشهر الذي يفضـّله اللصوص، حيث يقومون خلاله بسرقة عدد من السيارات الخصوصية يفوق العدد الذي يسرقونه خلال أي شهر آخر من العام. ففي شهر كانون الثاني 2012، تمت سرقة 1235 مركبة خصوصية في البلاد، وفي شهر شباط 2012 تمت سرقة 1017 مركبة خصوصية، بينما شهد شهر أيار سرقة 984 مركبة خصوصية في مجمل البلاد. بالمقابل، فقد كان الشهر الذي شهد أقل عدد من حالات السرقة، هو شهر أيلول 2012، وبواقع 752 مركبة خصوصية.

في أشهر الصيف، يكون ركوب الدراجات النارية أفضل، لذلك، فإن شهر تموز 2012 شهد سرقة 408 دراجات نارية، وفي شهر آب تمت سرقة 380 دراجة نارية، بينما شهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) سرقة 379 دراجة نارية. أما الشهر الذي شهد أقل عدد من سرقات الدراجات النارية، فقد كان شهر كانون الثاني، الذي كان عدد الدراجات النارية المسروقة خلاله 212 دراجة.

قبل عدّة أشهر، أقرّت الحكومة قانونا جديدا يهدف لمعالجة موضوع سرقة السيارات في البلاد.

ينص القانون على منع تصليح السيارات الإسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. علما أن السبب الرئيس وراء سرقة السيارات في البلاد يعود إلى ازدياد الطلب على قطع الغيار الرخيصة. ووفقا لتقديرات الشرطة، فإن نحو 70% من المركبات التي تتم سرقتها من البلاد، يتم نقلها إلى مناطق السلطة الفلسطينية، حيث يتم تفكيكها وتركيب قطعها على سيارات إسرائيلية تم أخذها إلى مناطق السلطة من أجل التصليح.

عن هذا الموضوع، قال شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك: "إن تصليح السيارات في الكراجات غير القانونية وغير المرخصة، يعتبر خطرا حقيقيا على حياة المسافرين في السيارة وعلى بقية مستخدمي الطريق، وذلك لأنه عند وقوع حادث، يجب على مختلف نظم المركبة أن تعمل بصورة جيدة. من هنا، فإنه من واجب الدولة أن تزيد من الصعوبة التي يواجهها تجّار قطع المركبات المسروقة، وأن ترفع وتيرة تطبيق القانون ضد لصوص المركبات، واستخدام القبضة الحديدية ضد كل من يساهم في سرقة السيارات".

لواء المركز، الأول من حيث عدد السرقات

في لواء المركز تمت سرقة 6762 مركبة، وهي تشكّل ما نسبته 33% من مجمل المركبات المسروقة في البلاد.

في لواء تل أبيب تمت سرقة 5050 مركبة، وهي تشكّل ما نسبته 24% من مجمل المركبات المسروقة في البلاد.

في لواء القدس تمت سرقة 3372 مركبة، وهي تشكّل ما نسبته 16% من مجمل المركبات المسروقة في البلاد.

في لواء الجنوب تمت سرقة 2577 مركبة، وهي تشكّل ما نسبته 12% من مجمل المركبات المسروقة في البلاد.



"يهودا والسامرة" يشهد أكبر ارتفاع بعدد المركبات المسروقة بالمقارنة مع العام 2011

في لواء يهودا والسامرة، طرأ ارتفاع بنسبة 33.7% على عدد المركبات المسروقة عام 2012، مقارنة بالعام 2011.

في لواء تل أبيب، طرأ ارتفاع بنسبة 3.5% على عدد المركبات المسروقة عام 2012، مقارنة بالعام 2011.

في لواء الساحل طرأ ارتفاع بنسبة 10.8% على عدد المركبات المسروقة عام 2012، مقارنة بالعام 2011.

في لواء الشمال، طرأ ارتفاع بنسبة 22.7% على عدد المركبات المسروقة عام 2012، مقارنة بالعام 2011.


في حال الاضطرار للفرملة المفاجئة، أو وقوع حادث طرق، يتم تشغيل قوى وضغوط كبيرة على المركبة. لذلك، فإن أي خلل في أي منظومة في المركبة، قد يحوّلها إلى مصيدة للموت. من شأن قطع الغيار الخارجية (الطمبون، الهيكل، والزنبركات) والتي تتمثل وظيفتها بحماية المسافرين وامتصاص الضربة، أن تتفكك وتتكسر، كما هول الحال بالنسبة للقطع الداخلية (مضخة الفرامل، المحاور، منظومة المقود) التي من شأنها أن تصاب بالعجز والخلل في حالات الطوارئ. إن الكراجات غير القانونية و"مذابح" المركبات لا تستوفي المعايير التي حددتها الشركات المنتجة للسيارات، كما أنها لا تتمتع بالمعرفة اللازمة ولا تمتلك الأدوات الأصلية التي يتوجب وجودها لديها من أجل القيام بالعمل كما يجب