اقتراح بمنح البلديات صلاحية مخالفة السائقين

يتضمن قانون التسويات الجديد الذي ستناقشه الكنيست سوية مع قانون الميزانية – اقتراحا لبند ينص على تخويل البلديات وشركة "نتيفي يسرائيل" ("ماعتس" سابقا – أمر دائرة الأشغال العامة) صلاحية تطبيق قوانين السير ، ومعاقبة وتغريم السائقين المخالفين بموجب القانون اذا ما صٌدّق عليه .

ومن بين الصلاحيات الممنوحه للبلديات وماعتس ، بموجب القانون المقترح ، صلاحية نصب وتشغيل كاميرات فيديو على هوامش طرق المواصلات العامة ، وتبعا للصور يتم تغريم السائقين المخالفين للشارات الضوئية ( الرمزور) ولحق الأولوية الأسبقية ، وما شابه على ان يكون حجم الغرامات مشابها للغرامات التي تفرضها شرطة السير .

ويقترح هذا البند انه في حال ضبط نفس السيارة مرتين خلال ساعة واحدة وقد ارتكب سائقها مخالفة – فان الغرامة تنطبق على مخالفة واحدة وليس على الاثنتين . وفيما يتعلق بالغرامة المالية . ففي حال كانت السلطة المحلية (البلدية) هي التي سجلتها فانها تدخل الى خزينتها ، وفي حال كانت "ماعتس" هي المسجّلة – فان مبلغ الغرامة يتحول الى خزينة الدولة .

لتخفيف العبئ عن الشرطة

وقال مصدر مطلع على هذه المسألة ان القانون المنتظر كفيل بحل معضلة شديدة في طرق المواصلات العامة .

وهي الشوارع التي تهدف الى تسيير وتسهيل حركة الباصات والحافلات ، التي كثيرا ما "تختنق" بسبب السيارات الخصوصية . وأضاف ان توزيع صلاحيات ضبط حركة السير وتسجيل المخالفات على ثلاث جهات (الشرطة وماعتس والبلديات) كفيل بـ تخفيف الأعباء عن شرطة السير ، بدلا من اضافة ميزانيات وقوى بشرية كافية للسيطرة على الوضع . لكن بالمقابل ، استبعد مسؤول في النهوض بهذه المهمات الجديدة ، نظرا لقلّة الموارد البشرية والمالية – على السواء .