تحسين وسائل الأمان وفّرت على الدولة مليارات

نشرت دائرة سوق المال والتأمينات في وزارة المالية الاسرائيلية معطيات تشير إلى انه طرأ في السنوات العشر البشرية والبنيوية ، الناجمة عن حوادث الطرق قياسيا إلى عدد السيارات في البلاد .

إذ أشارت هذه المعطيات إلى ان احتمال التعرض او التورط في حادث طرق قد تراجع خلال عشر سنوات بنسبة 28% إجمالا : من 5% عام 2002 – إلى 3.47% عام 2011 ، مع الاشارة الى ان السبب الرئيسي في هذا التراجع هو التحسّن في وسائل واحتياطات الأمان في السيارات ، بما في ذلك بفضل منظومات فحص الثّبات والمخدات الهوائية ومختلف الاحتياطات التي تقلل المخاطر اللاحقة بالركاب – هذا بالاضافة إلى التحسين والتطوير الملحوظين في البنى التحتية للشوارع وفي تطبيق وتنفيذ قوانين السير . ونتيجة لذلك – كما ورد في التقرير – نفي الفترة الواقعة ما بين عام ألفين وعام 2011 انخفضت رسوم التأمين الالزامي للسيارات والمركبات بنسبة معدلها 39% مما وفّر مصروفات بقيمة ملياريّ شيكل ، ومن بين أسباب ذلك فتح التأمينات الالزامية للمنافسة ، علما أن معدل تكلفة التأمين الالزامي عام 2011 بلغ ألفا و (618) شيكل – مقابل ألفين و (648) شيكل عام ألفين .

حفاظا على حياة الناس !
وفي هذا السياق قال رئيس دائرة سوق المال والتأمينات والتوفير في وزارة المالية ، عوديد سريغ ، ان هذا التقرير يؤكد مجددا ان أنشطة الدائرة تشجع على المنافسة في مجال التأمينات الالزامية وتشجع على السواقة الحذرة المتأنّبة .

وبالمقابل قال المدير العام للسلطة الوطنية للأمان على الطرقات ،رون موسكوفتس ، انه بالاضافة الى قيمة الحفاظ على حياة الناس (وخاصة السائقين والركاب والمارة) ، فان تطوير وتحسين وسائل واحتياطات الأمان ، كفيلان بالتوفير في المال والاقتصادات ، لضمان اكبر قدر من الازدهار والرفاه لعموم المواطنين !