هل ترفع الحكومة القادمة رسوم التعليم الجامعي؟

في غمرة الإجراءات الاقتصادية والتضييقات على أسباب معيشة الناس في إسرائيل- وفي خضم التقليصات في إطار ميزانية الدولة للعام الجديد- 2013، ومن المتوقع أن ترتفع رسوم التعليم الجامعي في السنة الدراسية المقبلة، بنسب عالية، ولا يُستبعد مسؤولون في مجلس التعليم العالي أن يكون الارتفاع بعشرات النسب المئوية!

ففي أكتوبر تشرين الأول المقبل ( مطلع السنة الجامعية) ينتهي سريان مفعول الاتفاق بين الحكومة وطلاب الجامعات، الذي منع رفع رسوم التعليم دون موافقتهم، منذ 2010، وفي هذا السياق يُشار إلى أن رسوم الطالب الذي يدرس لتحصيل اللقب الأول، تبلغ تسعة آلاف و (979) شيكل سنويًا، وللقب الثاني- (13) ألفًا و (485) شيكل، علمًا أن الطلاب الدارسين في الكليات العامة ( الحكومية) وفي معاهد الأبحاث يدفعون رسومًا مدعّمة ( سوسبيديا).

وجاء في تعقيب المسؤولين في وزارة المالية على هذا الاحتمال " دبلوماسيًا"، حيث أفاد متحدث رسمي بالقول أنه " لدى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات سيتم تحديد سلم الأولويات وفقًا للميزانية المطروحة"!

100 مليون شيكل

وفي اليوم الأول من العام الجديد ( الثلاثاء) صرّحت رئيسة حزب العمل، النائبة شيلي يحيموفيتش، بأن الحكومة تنوي رفع رسوم التعليم الجامعي بعد الانتخابات بنسبة تقارب 50%، وجاء رد المسؤولين في وزارة المالية سريعًا، حيثُ صرح متحدث رسمي بالقول أن النائبة يحيموفيتش تستغل المعركة الانتخابية " بشكل مغرض وغير مسؤول" للنيل من المسؤولين في وزارة المالية، " الذين يؤيدون عملهم بشكل مهني ومحكم".

ومن جهة أخرى سارع وزير التربية والتعليم، غدعون ساعر، هو الآخر، إلى نفي ما قالته يحيموفيتش واصفًا أقوالها بأنها غير صحيحة بالمرة، وزاد على ذلك بالقول أن الحكومة قد وَفَت بالتزاماتها للطلاب الجامعيين، في إطار الاتفاقية المبرمة معهم، " بل أنها أعادت لهم مبلغ (100) مليون شيكل (25 مليون دولار) كانوا قد دفعوها كرسوم في الفترة الماضية"- على حد قوله، واصفًا تصريح يحيموفيتش بأنه " محاولة للنيل من إنجازات الحكومة في حقل التعليم".

روابط الطلاب لن تقف مكتوفة الأيدي

ويجدر التذكير بأن الاتحاد العام للطلاب الجامعيين كان قد وقع في أبريل نيسان 2010 على اتفاق مبادئ للشروع بمفاوضات مع وزارة المالية ومجلس التعليم العالي، وفي هذا الإطار وافق " الاتحاد" مبدئيًا على رفع رسوم التعليم كجزء من الإصلاح المطبق في جهاز التعليم العالي.

وفي هذا إطار هذا الاتفاق، تعهدتْ وزارة المالية بالمقابل بعدم رفع الرسوم من طرف واحد، دون موافقة الطلاب على ذلك، وقد انتهت المفاوضات بين الطرفين دون نتائج، لكن وزارة المالية وفت بتعهداتها والتزاماتها، التي ينتهي مفعولها نهاية العام الدراسي ( الجامعي) الحالي.
ويؤكد المهتمون بهذا الشأن أن الاتحاد العام وروابط الطلاب الجامعيين لن تقف مكتوفة الأيدي حيال رفع الرسوم، بنسب مؤثرة كتلك المتوقعة.

لمشاهدة حلقات ع الديشه اضغط هُنــا