متى ستعرفون أن السيارة التي تشترونها تعرّضت لحادث ؟!

يبدو أن وزارة المواصلات لن تحقق وعدها بأن تتضمن مستندات ترخيص السيارات إشارة واضحة إلى كل سيارة تعرضّت لحادث شديد ، ثم صٌلّحت ورٌمت – وقد صدر هذا الوعد بعد الحادث الدموي الذي تعرضت له ، قبل حوالي عام ، سيارة عائلة "ايتاس" عند مدخل مدينة طبريا (نزولا) وأسفر عن مصرع ربّ الأسرة (السائق) وستة اخرين من أفرادها ، حيث تبيّن ان السيارة كانت قد تعرّضت قبل بيعها لرب الأسرة ("رفائيل") لحادث خطير ، وتم اصلاحها وبيعها له ، دون إبلاغه بالتفاصيل .

فقد حدا هذا الحادث المأساوي بوزارة المواصلات إلى اعادة التشديد على إبراز البند التحذيري المتعلق بهذا الشأن في رخصة كل سيارة تمّ تصنيفها من قبل مخمّن معتمد ومؤهل على انها تندرج في خانة " توتال لوس" ("ضرر شامل") يعني هبوط قيمتها بنسبة تتراوح ما بين 50% - 60% .

لكن شركات التأمين مارست ضغوطا شديدة لمقاومة هذا النظام الذي رأت فيه خطرا على أرباحها ، وبعد شهرين من اعلان الوزارة المذكور ، تم إلغاء العمل بموجبه ، فيما تعهدت الوزارة بصياغته بشكل مغاير .

"مسؤولية جنائية "
وقبل نصف عام ، وعد "افنير فلور" مدير شعبة المركبات في وزارة المواصلات ، بأنه سيتم خلال شهرين من ذلك الموعد التصديق على النظام المعدّل ("المحتلن") بحيث يسجل بند يشير الى ضرر بالغ في أمان السيارة " ، ويشمل ذلك سيارة الليسنغ والتأجير . وعلى الرغم من أن النظام الأصلي قد حظي بتوقيع وزير المواصلات دون الحاجة الى تصديق من قبل لجنة الاقتصاد البرلمانية – فقد قررت الوزارة هذه المرة انتهاج نظام يستلزم موافقة من اللجنة البرلمانية ، وفسّر هذا بأن الوزارة تشدّد على ضرورة تحميل أية جهة تخفي المعلومات المتعلقة بالأضرار والخلل والأعطاب في السيارة – مسؤولية جنائية !

انتخابات ...
والان يدعي المسؤولون في وزارة المواصلات انه نظرا للموسم الانتخابي الراهن (الكنيست) فلن يكون بمقدور لجنة الاقتصاد البرلمانية مناقشة النظام الجديد ( بينما هي "قادرة" على مناقشة نظام تعليم السواقة ) .

كما ان اللجنة لم تتعلق أي طلب من الوزارة بهذا الخصوص ، علما ان صياغة نص النظام الجديد لم تنته حتى الأن .

وتعقيبا على ما ورد ، قال متحدث مسؤول في وزارة المواصلات ان التحذير المشار اليه سيعود الى المستندات (الرخص) بعد التصديق على نصه في اللجنة البرلمانية لشؤون الاقتصاد ، لكن نظرا لقرب الانتخابات ، فان هذه المهمة ستوكل الى اللجنة البرلمانية المنبثقة عن الكنيست المقبلة !