بطريق الصدفة "اكتشف" مواطن من تل ابيب ، زوال النظام الذي كان معمولا به حتى ما قبل عام ، ويقضي بتقديم الشكاوى الى وزارة المواصلات لمحاسبة ومعاقبة سائقي سيارة الأجرة المتورطين في سبّ وسلب الركاب .
إذ تبيّن لهذا المواطن ، ولعامة الناس الأن ان تطبيق هذا النظام انتهى ، "بالخفاء" ، في أيار مايو الماضي .
وكان المواطن التل ابيبي المذكور ، قد قدم شكوى في مطلع العام الحالي الى قسم مراقبة الخدمات في وزارة المواصلات ، ضد سائق سيارة أجرة في المدينة ، بدعوى قيام السائق بمخالفة التسعيرة ، لكن المسؤولين لم يسارعوا للتحقيق في الشكوى . وقبل أيام فوجئ بالمشتكي بردّ مكتوب صادر عن "شارون زيلخا" ، مدير شعبة الدعاوى في وزارة المواصلات ، جاء فيه ان محامي الشعبة قد قرر اغلاق الملف "بسبب إلغاء أمر (قانون) المراقبة في التاسع والعشرين من مايو أيار 2012 " – كما جاء في الرد .
أساليب مراقبة بديلة ....
وفي هذا السياق ، قال الناطق الرسمي بلسان وزارة المواصلات ، افنير عوفاديا ، ان كل مخالفة يرتكبها سائقو سيارات الأجرة ، هي بمثابة فعل جنائي ، وبمقدور المتضررين (الركاب) رفع شكاوى الى الشرطة " لكن الحالة السائدة ليست مثالية " – على حد تعبيره ، مضيفا ان إلغاء أمر المراقبة تم في إطار إجراء حكومي شامل يهدف إلى استبدال الأوامر (القوانين) بأخرى جديدة ، لتتلاءم وتتناسب مع أساليب ومقتضيات التحقيق وصلاحيات المحققين " ويعكف المسؤولون في وزارة المواصلات على صياغة بدائل تتعلق بالتحقيق والعقوبات " – كما قال عوفاديا ، مؤكدا ان وزارة توجهت الى وزارة الأمن الداخلي (الشرطة) مطالبة إياها باستخدام صلاحياتها في معالجة الشكاوى ، بالاستغاثة ، بمحققين مؤهلين من وزارة المواصلات " لكن وزارة الأمن الداخلي رفضت هذا الطلب " – وفقا لتصريح عوفاديا ، الذي أبقى باب هذه القضية مفتوحا ....
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق