أور يروك: "يجب على المؤسسات والشركات أن تأخذ موضوع الامان على الطرقات على محمل الجد، القيام بمتابعة السائقين المعرضين، والتشديد على تطبيق مواعيد الراحة المناسبة، وزيادة الإرشادات لطاقم موظفيها".

نمضي غالبية ساعات النهار في إطار العمل، الذي يعتبر مكانا آمنا ومحميا.
لكن معطيات نشرتها جمعية منع وقوع الحوادث في بريطانيا (ROSPAׂׂ) تشير إلى أن أكثر من 150 شخصا، يقتلون أو يصابون بجراح خطيرة في كل أسبوع بحوادث الطرق التي يتورط فيها شخص متوجه للعمل.

أحد المخاطر الكبيرة التي يواجهها العاملون ويخلقونها بأنفسهم، هي القيادة متوجهين إلى العمل بسرعة كبيرة. وهذا يشمل في داخله تجاوز السرعة القانونية المسموح بها، أو القيادة بسرعة تقترب من السعة القصوى المسموح بها، ولكنها لا تلائم ظروف الطريق.
عند السواقة بسرعة كبيرة، يزداد الوقت اللازم لردة الفعل، ويلزمنا وقت أطول من أجل التوقف، وتكون قوة الصدمة أكبر، وكذلك حدة الإصابة. وتزيد السرعة الكبيرة من احتمالات ارتكاب السائق للأخطاء مثل عدم الحفاظ على مسافة كافية أو السواقة تحت تأثير التعب والإرهاق، الأمر الذي يزيد من مخاطر التسبب بحوادث الطرق.

يقوم سائقو الشركات، في كثير من الحالات، بتجاوز السرعة القانونية القصوى من أجل الوصول إلى اللقاءات في الوقت المناسب، وهم لا يرون السرعة الزائدة كعامل خطورة.

ومن المتوقع أن يكون سائقة الشركات الذين يسافرون مسافات طويلة خلال السنة، اكثر تورطا بحوادث الطرق، بنحو 50% منم غيرهم من سائقي المركبات الخصوصية.

إذا، ما الذي بإمكان الشركات والمؤسسات القيام به من أجل الحد من إصابات الموظفين بحوادث الطرق؟

يجب على العاملين أن يفهموا الرسالة التي تقول إن الشركة تتوقع منهم ان يقودوا سياراتهم بصورة آمنة، لأجلهم ولأجل الآخرين.
يجب التشديد على موضوع السرعة القانونية القصوى وموضوع السواقة بسرعة كبيرة نسبيا بالنسبة لظروف الطريق.
يجب التشديد على موضوع السرعة من خلال بعض النصائح في المجال، مثل: فحص مقياس السرعة بشكل دائم خلال السفر على الطريق السريع، معرفة السرعة القصوى المسموحة على الطريق، لافع القدم عن دواسة الوقود في المناطق التي فيها تركيز كبير من الأطفال، وغيرها.
تطالب الجمعية بالتشديد على أن من واجب مديري الشركات أن يشكلوا مثلا أعلى للموظفين.

يجب على المؤسسة أن تنظم وتخطط الجداول الزمينة بما يضمن تمكنهم من إنهاء السفرية، بما في ذلك التحميل والتنزيل ووقت الراحة.
يجب زيادة وقت التدريب وتأهيل السائقين. ويجب التشديد على أن السواقة الصحيحة تعتبر هامة من اجل الأمان، وتوفر الوقود.
يجب على المؤسسة أن تفحص حوادث الطرق التي يتورط بها موظفوها، والتركيز على موضوع سرعة السفر. يجب توثيق مخالفات السير ومتابعتها، وإجراء المقابلات مع الموظفين الذين تمت إدانتهم بالسواقة بسرعة كبيرة، وبشكل عام العمل بصورة إيجابية وليس من منطلقات العقاب.
يجب على المؤسسة أن توضح أنها ستتعاون مع الشرطة، في إعداد وإصدار تقارير متابعة السائقين، والتواصل مع المؤسسات والجهات الأخرى من أجل تبادل المعلومات.

وقد جاءنا من جمعية أور يروك: "قبل نحو شهر ونصف، دخل إلى حيز التنفيذ النظام رقم 6، الذي يلزم المنظمات والمؤسسات بتفعيل مركز خدمات هاتفية على مدار الساعة، من أجل تلقي شكاوى المواطنين على سائقي الشركة. أحد الأهداف هو زيادة الردع لدى سائقي الشرطة، الذين سيكونون على علم أنهم إذا خالفوا القانون وارتكبوا مخالفة سير، فإن الأمر من الممكن أن يصل إلى مشغليهم. وقد أظهر استطلاع ميداني أجراه متطوعو جمعية أور يروك أن لدى نحو 30% من السيارات التي تم فحصها، لم يكن هنالك مركز خدمات يعمل بشكل صحيح.

يجب على المؤسسات والشركات أن تأخذ موضوع الامان على الطرقات على محمل الجد. كما يجب عليها القيام بمتابعة السائقين المعرضين، والتشديد على تطبيق مواعيد الراحة المناسبة، وتمرير الإرشادات لطاقم موظفيها".

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com