ينص نظام جديد أعلنت عنه وزارة المواصلات على إلزام الكراجات ، ابتداء من مطلع العام المقبل (2013) ، بوضع قوائم ظاهرة للزبائن ، تتضمن كافة انواع قطع الغيار المتوفرة في كل كراج ، وأسعارها ، بما في ذلك أسعار القطع الأصلية ، وبدائلها .
ومن أجل تطبيق هذا النظام ، يلزم مستوردو السيارات وقط الغيار ، بأن ينشروا على المواقع الخاصة بهم على شبكة الانترنت ، كافة التفاصيل المتعلقة بالقطع ، بما في ذلك مواصفات كل قطعة ورقمها في اللائحة الدولية (الكاتالوج) ، وسعرها المحدد يوم نشر القائمة .
وفي هذا السياق صرّح وزير المواصلات ، يسرائيل كاتس ، بان مثل الاجراء (النشر) يتيح للمواطن شفافية كاملة بشأن مخزون المنظومات والقطع المتوفرة ، لدى مجيئه للكراج لاصلاح سيارته – بعكس ما كان متبعا من "فوض وحرية من جهة اصحاب الكراجات في اختيار القطع ، وتحديد الاسعار ، وفقا لأهوائهم ومصلحتهم – على حد تقييمه .
أرباح 30% ....
وبالمقابل ، لن يلزم أصحاب الكراجات ببيع أو تركيب قطع معينة ، ومن المحتمل ان تتيح اللوائح والقوائم شراء قطع بسعر أرخص من "الكراج المعتمد" – وهذا الأمر يستوجب اطلاعا على الاسعار باكثر من كراج.
ويشار الى أن قطع الغيار في اسرائيل تدرّ على الكراجات ارباحا طيبة ، كما ان مستوردي السيارات يكسبون نصيبا طيبا جدا من الارباح من القطع ، تبلغ احيانا نسبة 30% من ثمن القطعة .
ووفقا للنظام العتيد ، فان امكانية مقارنة الأسعار ، قد تؤدي الى تخفيض أسعار القطع ، فيما يتوعد أصحاب الكراجات برفع تسعيرة التصليح (حسب الساعة) بدعوى التسعيرة في اسرائيل ، في كل الأحوال – الأدنى في أوروبا !
ومن جهته ، أعرب المدير العام لوزارة المواصلات ، عوزي يتسحاكي ، عن اعتقاده بأن نشر المعلومات والتفاصيل المشار إليها ، سيدفع بالهيئات المشتغلة بهذا المجال ، الى اقامة "مخزون او بنك معلومات " من أجل التسهيل على الزبائن في المقارنة بين الأسعار .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق