" غمز ولمز" وزاري على كُليات الحقوق الخاصة

أطلق وزير العدل والقضاء الإسرائيلي، يعقوب نئمان، تصريحًا ضمّنه غمزًا ولمزًا ظاهرين ( وموجعين) بحق ( بعض ) كليات تدريس القانون، إذ قال: " لدينا كلياتٍ مرموقة ورفيعة المستوى، وهنالك أيضًا أقل مستوى، وخاصة تلك التي تمنح الشهادات مقابل ( الأجر الأنسب)"!

وقال الوزير كلامه هذا ضمن خطابه في مؤتمر افتتاح " سنة القضاء" في نقابة المحامين، حيثُ أشار إلى أن إسرائيل سجلت رقمًا قياسيًا في أعباء المداولات في المحاكم، ورغم ذلك- كما قال- فإن الجهاز القضائي في الدولة " ممتاز".

وفي خطابه، عدّد الوزير وسائل وطرقًا قال أنها كفيلة بالتخفيف من " الأعباء"، ومن بينها " قانون التحكيم الإلزامي"، الذي اقترحه هو، ويسعى إلى تشريعه رغم المعارضة الواسعة له، بما في ذلك معارضة رئيس المحكمة العليا، القاضي آشير غرونيس.

ملفات عالقة...

وتبريرًا للقانون المقترح، أشار وزير العدل إلى أن عدد الملفات العالقة في المحاكم بلغ في مطلع هذا العام (76) ألفًا و (333) ملفًا، ووصف هذه الحالة بأنها " رهيبة"، مضيفًا أن الحل يكمن في إحالة آلاف عديدة من هذه الملفات إلى التحكيم، بحيث تنتهي بتسويات ووفاق وأحكام بين المدّعين والمدعى عليهم في أقصر وقت ممكن " وبذلك نجنّب الناس الغلابى المعاناة والمشقة والمظالم"- كما قال.

وتطرق الوزير نئمان في خطابه إلى الفُرقة والخلافات والنزاعات داخل نقابة المحامين، فقال أن هذا الوضع يُشكل مساسًا ويلحق أضرارًا بالجهاز القضائي ووظائفه وأدائه. وفي هذا السياق حذر من أنه ما لم يتغير هذا الوضع الخلافي فإنه سيضطر إلى تحويل صلاحية تأهيل المحامين إلى وزارته!