المصادقة على منح كلية "أريئيل" وضع "جامعة"

في جلستها الإسبوعية، وافقت الحكومة الاسرائيلية على منح مؤسسة للتعليم العالي في مستوطنة في الضفة الغربية وضع جامعة في خطوة رمزية ما زالت تتطلب حكما من المحكمة العليا ومدعي عام الدولة.

وكان "مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية في تموز/يوليو الماضي اوصى بالاعتراف بكلية اريئيل للتعليم العالي كجامعة هي الاولى من نوعها في الضفة الغربية المحتلة.

ولكن مجلس التعليم العالي في اسرائيل الذي يدير الجامعات السبع في اسرائيل عارضت تغيير وضع كلية اريئيل واصفا ذلك بانه خطوة "سياسية" وتقدم بدعوى ضدها في المحكمة العليا .

وصوتت الحكومة الاحد على قرار يعلن هذه الخطوة بانها ذات "اهمية وطنية"! وامر باتخاذ كل الاجراءات "للموافقة على قرار مجلس التعليم العالي ".

ومن المنتظر ان يقدم مدعي عام الحكومة يهودا فاينشتاين رايه في الخطوة.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه "من المهم ان تكون هناك جامعة اخرى في دولة اسرائيل ومن المهم ان تكون جامعة جديدة في اريئيل".

واضاف "احب ان اكسر الاحتكارات والكارتلات في كل المجالات وهذا احد المجالات" مشيرا الى انه لم يكن هناك اي جامعة جديدة في اسرائيل منذ 40 عاما.

واكد نتانياهو بان "اريئيل جزء لا يتجزأ من اسرائيل وهي ستبقى كذلك في اطار اي تسوية يتم التوصل اليها في المستقبل مثلها مثل باقي الكتل الاستيطانية".

كتلة الجبهة: نتنياهو يؤكد اليوم ان اصحاب القرار هم المستوطنون ومن لف لفهم

هذا واستنكرت كتلة الجبهة البرلمانية قرار الحكومة تحويل كلية مستوطنة اريئيل الى جامعة مؤكدة ان هذا لن يزيد الا من انتهاكات اسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني على ارضه.

وجاء في بيان كتلة الجبهة ان تصويت الغالبية الساحقة من هذه الحكومة اليمينية لصالح هذا القرار الاحتلالي غير الشرعي، هو اشارة واضحة على عدم نية هذه الحكومة البتة التقدم قيد أنملة في العملية السلمية، وأنها لا تبحث الا عن اثارة الغضب وتأزيم الوضع لخلق اجواء تتيح لها تنفيذ مخططات أخرى يعبر عنها وزرائها العنصريون المتشددون.

وتؤكد كتلة الجبهة أنها ستعمل على اثارة هذه القضية أمام كل الشخصيات والسفراء والوفود الأجنبية للتأكيد على ان هذه الكلية هي جزء لا يتجزأ من الاحتلال. وليس صدفة ان يعارض كل رؤساء الجامعات على الاعتراف بهذه الكلية غير الشرعية اساسًا، وكان من الأجدر ان تقوم هذه الحكومة بدعم التعليم العالي ووضعه على سلم أولوياتها، وتقليل القسط الجامعي الذي يقف عائقًا كبيرًا أمام دخول آلاف الطلاب الفقراء الى المعاهد العليا، بدلا من تحويل مئات الملايين الى اوباش المستوطنين في اريئيل وغيرها.

ولو كان ما يدعيه نتنياهو، بكسر الاحتكارات صحيحًا فليوافق على اقامة جامعة في مدينة الناصرة، أو ليزيد ميزانية الكليات، ويضع برامج دعم للطلاب ابناء الطبقات الفقيرة والطلاب الذين يسكنون المناطق الريفية.

وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة ان قيام الحكومة بهذه الخطوة هو دليل على عدم اكتراثها بالمواثيق الدولية، ونيتها بتأزيم الوضع في المنطقة، لأن نتنياهو يعلم جيدًا أن قراره ليس شرعيًا ولا يعبر عن اي حاجة او غاية اكاديمية انما هو قرار سياسي بحت، جاء نتيجة ضغوطات من الاطراف الاستيطانية اليمينية المتعصبة ومن حلفائه في حكومة الحرب والاحتلال والغلاء الافقار.

وأضاف سويد ان هذه الخطوة تأتي لتأكيد رضوخ نتنياهو أمام هذه العصابات اليمينية التي لا تفهم الا لغة التهديد والوعيد، ويبدو انه ما عاد يملك القوة ليقف أمامهم، وبات واضحًا انهم متخذو القرار في هذه الحكومة المأفونة. وقال سويد ان كتلة الجبهة لن تقف موقف الحياد وستنادي كل المؤسسات والسفارات والمحاضرين ومراكز الأبحاث الأجنبية بابلاغ حكومة اسرائيل عدم قبولها هذا القرار الذي يهدف الى شرعنة الاحتلال، وان الخاسر الوحيد سيكون حكومة اسرائيل ومؤسساتها التي ستتعامل مع هذا القرار.