المطالبة بربط 17 مدرسة عربية بالنقب بشبكة الكهرباء

توجه مركز عدالة إلى مديرة لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم عميرة حايم ورئيس المجلس الإقليمي أبو بسمة في النقب السيد رحاميم يونة وطالبهم بربط 17 مدرسة في 10 قرى عربية بدوية في النقب بشكة الكهرباء القطرية، قبل بداية السنة الدراسية. وذكرت المحامية سوسن زهر من عدالة في الرسالة أن هذه المدارس مربوطة بمولدات كهربائية التي لا توفر كهرباء بالكمية الكافية والجودة المطلوبة لإقامة نشاطات تربوية منتظمة، عادية ويومية.

ويتعلم في هذه المدارس أكثر من 9,200 طالب، وهي تحوي 332 صفًا عاديًا و 21 صف للتعليم الخاص. وشددت الرسالة أن هذه المدارس أقيمت وفقًا لمخطط هيكلي لوائي وضع خصيصًا بهدف تنظيم إقامة مبان متنقلة مؤقتة للمؤسسات الحيوية في النقب. ويعني هذا الأمر أنه بالرغم من أن قسم من المدارس المذكورة مقامة في قرى غير معترف بها، ليس هنالك أي مانع تخطيطي لربطها بشبكة الكهرباء القطرية. يذكر أن السلطة المحلية المسؤولة عن خدمات التربية والتعليم في كافة هذه البلدات هي المجلس الإقليمي أبو بسمة.

وأشارت الرسالة أن عدم ربط هذه المدارس بشبكة الكهرباء يمنع إمكانية تشغيل مكيفات هواء بشكل منتظم في الصفوف، مع العلم أنه في سبعة من هذه المدارس ليس هنالك مكيفات أصلاً. فانعدام المكيفات في الصفوف، أو تشغيلها بشكل جزئي فقط، يصعب بشكل كبير على التعليم، حتى أنه في أيام الحر أو البرد الشديدين يضطر مديرو المدارس إلى وقف التعليم وتسريح الطلاب إلى بيوتهم. وتزداد الحاجة إلى المكيفات لأن هذه المدارس تقع في صحراء النقب، حيث كثير ما تفوق درجة الحرارة ال 40 درجة مئوية. كما أن انعدام الكهرباء المنتظمة يمنع إقامة نشاطات تربوية وتشغيل مرافق حيوية كالمختبرات، الحواسيب، الإضاءة الكافية والمكتبات. علاوة على ذلك، فإن المولدات الكهربائية التي تزود المدارس بالتيار الكهربائي تشكل مصدرًا للضوضاء والإزعاج للطلاب والهيئة التدريسية. هذه الأمور مجتمعة تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم الذي يحصل عليه الطلاب.

وشددت المحامية زهر في الرسالة أن هذه المدارس هي المدارس الوحيدة في البلاد التي لا تزال غير مربوطة بشبكة الكهرباء القطرية، وأن عدم ربطها يؤدي إلى انتهاك الحق الدستوري بالمساواة بين الطلاب في هذه المدارس وبين بقية الطلاب في البلاد. هذا المس بالحق بالمساواة يرتقي حد التمييز المرفوض على أساس قومي (جميعها عربية- بدويه) والذي يرافقه مس كبير بكرامة الطلاب.

يذكر أن مركز عدالة كان قد التمس المحكمة العليا عام 2009، بطلب ربط مدرستين في قرية أبو تلول في النقب بشبكة الكهرباء القطرية. وقد أرفق عدالة لهذا الالتماس رأي خبير من قبل مهندس كهرباء، الذي يفصل النتائج والمضار النابعة من استخدام مولدات الكهرباء في محيط المدارس، وكون هذه المولدات تشلك خطرًا على سلامة الطلاب بالإضافة إلى المضايقات التي تسببها المولدات للعملية التعليمية. وقد أفضى هذه الالتماس عن ربط المدرستين في قرية أبو تلول بشبكة الكهرباء.

قائمة المدارس الواردة: