بعد رسالة النائبة زُعبي وضغط الطلاب كُلية صفد تُبدي تعاونًا ضيقًا

عقب الرسالة الرسمية التي توجهت من خلالها، عضو الكنيست حنين زُعبي، إلى إدارة كُلية صفد، طالبتهم من خلال بالعدول الفوري عن قرار طرد الطلاب المستأجرين، والطلاب الراغبين في الاستئجار، مساكن الطلبة خلال الفصل الصيفي، استقبال الكلية لوفد أجنبي داخل مساكن الطلبة في الكلية، والضغط على الكُلية من قبل الطلاب، استجابت الكُلية لتوجههم إليها، وقامت بالعدول بشكل جزئي عن هذا القرار، إذ قامت الكُلية بالسماح لعددٍ من الطلاب، في استئجار المساكن / أو البقاء فيها، وكان اختيار الجامعة بشكل اعتبره الطلاب بالعشوائي، دون معرفة لماذا تم اختيار هذا ورفض ذاك.

ومن هُنا توجهت الناشطة الطلابية، خلود أبو أحمد إلى الطُلاب الذي تم رفض تأجيرهم من قبل إدارة الكُلية، في تقديم العرض من جديد، وأكدت في حديثها مع " بُـكرا"، أن النهج العُنصري الذي تسلكه الكُلية بشكل دائم مرفوض وبشدّة، وعليها التعديل بسياستها مع الطلاب العرب، وأن تصرفهم في طرد أو عدم التأجير المساكن للطلاب العرب، أمر مستهجن، وخاصة أنه تم تفضيل الطلاب الأجانب على طلاب الكُلية، في اعتقادي على الجامعة إيجاد فندق لهؤلاء الأجانب بدل المساكن. ناهيك عن ارتفاع في سعر المساكن.

واعتبر أن هذا الأمر غير منطقي وطبيعي من قبل إدارة الكُلية، وانه يمس بشدة حق الطلاب في التمتع من أجواء تعليمية لائقة. وان هذا القرار يُعتبر خرقًا لمنظومة القوانين الداخلية للكلية والتي تمنح الطلاب الحق والأولوية في إستعمال المساكن وتحصر حق الكلية في رفض تأجير المساكن للطلاب بمخالفات أدبية وذلك وفق الأجراءات المعمول بها.

وقد توجهت خلود أبو أحمد للطلاب العرب، الاتصال بها في حين تم رفض تأجيرهم من قبل الكُلية على الرقم التالي: 0507747119، لتقديم المساعدة لهم. يُذكر أن الكُلية كانت قد اقترحت على الطلاب المنتهية عقودهم نهاية الشهر الحالي بالخروج من المساكن حتى تاريخ (20.7)، مقابل تعويضهم بمبلغ مائتي شاقل.