بروفيسور في " التخنيون" مصرّ على العمل بعد التقاعد

الصورة بلطف من (صحيفة ذا ماركر)

قدّم البروفيسور " موشيه غابيش" (66 عامًا)، وهو محاضر كبير في معهد " التخنيون" بحيفا، دعوى ضد المعهد، معترضًا على إلزامه بإنهاء عمله والخروج إلى التقاعد لدى بلوغه سن الثامنة والستين ( بعد عامين)، وفقًا للنظام المتبع في التخنيون.

وجاء في الدعوى التي قدمها البروفيسور " غابيش" الذي يعمل محاضرًا في موضوع الطب- أن له الحق في مواصلة عمله حتى بعد بلوغه سن التقاعد، علمًا أنه يعمل في معهد التخنيون منذ (32) عامًا، في مجالات التعليم والإرشاد والأبحاث.

وقد قدم " غابيش" التماسه هذا إلى محكمة العمل في حيفا، بواسطة زوجته المحامية شوشانا غابيش، وادعى فيه أنه في ذروة قدرته وأهليته لمواصلة العمل في المجالات الثلاثة المذكورة، وأن إلزامه على الخروج للتقاعد ينطوي على تمييز (ضده) على خلفية السن وحرية اختيار المهنة، وأضاف أنه يعرف كثيرين ممن خرجوا إلى التقاعد من عملهم في " التخنيون" وغيره من المعاهد وهم في سن الثامنة والستين، مما أدى بهم للشعور بالذل والمهانة، كمواطنين وكأصحاب مهنة، " بل أن كثيرين منهم أُصيبوا بأمراض مختلفو، وطرأ تراجع في مستوى وجودة حياتهم"- على حد توصيفه، مشددًا على حقه المبدئي والأساس في حرية العمل والمساواة في فرص العمل وتحقيق الذات.

تداعيات نفسية واجتماعية

وجاء في دعوى البروفيسور " غابيش" أنه لا يرى لزامًا أو موجبًا في مقولات تبرر الإحالة على التقاعد، مثل التذرع بضرورة إفساح المجال للشباب، أو إفساح المجال للمتقاعد للتمتع بالمكافآت وبثمار المنصب والأقدمية، ووصف هذه المقولات بأنها تعكس أفكارًا مسبقة بحق المتقدمين في السن، وتقع إدارات المعاهد ( بما في ذلك " التخنيون") أسيرة ورهينة لهذه الأفكار التي تظهر المتقدم في السن وكأنه عاجز أو ناقص.
واقتبس " غابيش" فقرات من قرارات وأحكام سابقة صادرة عن محكمة العمل القُطرية تُشير إلى أن إنهاء الموظف لعمله ينطوي على أبعاد وتداعيات شخصية سلبية، نفسيًا واجتماعيًا، بحيث يشعر الإنسان الخارج إلى التقاعد بحكم سنه المتقدم بأنه لم يعد شريكًا في الإنتاج والمنفعة- وهو ما يخشاه البروفيسور غابيش الذي شدد على أنه ينوي مطالبة نقابة المتقاعدين وجمعية حقوق المواطن بالانضمام إلى الدعوى المقدّمة من طرفه.
وبالمقابل، أعلن متحدث رسمي في معهد " التخنيون" أن المسؤولين يدرسون مضمون الدعوى، للتصرف حيالها وفقًا للأنظمة والقوانين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قبول دعوى " غابيش" فستكون هذه سابقة قانونية بعيدة المدى والأثر على علاقات العمل بين مختلف المؤسسات وموظفيها من كبار السّنّ.