حكمت قاضية محكمة الصلح في حيفا تمار نأوت بيري، على خدمات الصحة العامة (صندوق المرضى كلاليت) بتعويض المشتكية (شابة عربية من إحدى قرى الشمال) بمبلغ قدره 54 ألف شاقل، بالاضافة الى 12,500 شاقل كتكاليف محكمة وأجر أتعاب محامين، بعد أن وجدتها مذنبة بالإهمال الطبي في تشخيصها والأطباء من قبلها لعاهة مولودة في ورك المشتكية فور ولادتها.

وأقرت المحكمة أنه أثبت أنه توجد علاقة بين تشخيص العاهة بتأخير ثلاثة أشهر (عندما كانت المشتكية بعمر سنة ونصف) وبين عدم نجاح العملية الجراحية الأولى التي أجريت لها، والحاجة بإجراء عملية جراحية ثانية.

وكانت المشتكية قد ولدت في العام 1983 مع عاهة مولودة في مفاصل الحوض (رأس الورك ليس في موقعه المحدد في الحوض)، ويتم تشخيص هذه العاهة بعدة طرق، علما أنه في حال تشخيصه في سن مبكر بالامكان علاجه بطرق تقليدية قد تصل نسبة نجاحها الى أزيد من 90%. وفي حال تشخيصه في وقت متأخر، بالامكان إجراء عملية جراحية على المفصل، وفي حال عدم نجاح ذلك بالامكان اجراء عملية جراحية مفتوحة بتصحيح الخلل.

ويتضح من قرار المحكمة، أنه تم تشخيص العاهة التي تعاني منها المشتكية بسن سنة ونصف، وفي أعقاب ذلك أجريت لها عملية جراحية لتجبير المفصل، واثر عدم نجاحها أجريت عملية أخرى، ولكن ذلك لم يفد وبقيت تعاني من إعاقة وصعوبة في المشي.

وكانت المشتكية قد تقدم بدعوى قضائية للإهمال الطبي ضد مستشفى الجليل الغربي في نهاريا – حيث ولدت، "تيبات حالاف" – العيادة التي عولجت فيها في مطلع العمر، وضد صندوق المرضى الذي زارته المشتكية عند المرض وبهدف تلقي التطعيمات. ولكن تم التوصل لاتفاق مع مستشفى الجليل الغربي و"تيبات حالاف" في حين تواصل النظر في الدعوى ضد صندوق المرضى. وأكدت القاضية أن الإهمال في هذه القضية يكمن في عدم تشخيص الطبيب المعاين والذي يعمل في صندوق المرضى المدعى عليه العاهة في الوقت المناسب، خلال الزيارات الاعتيادية للمشتكية اليه بسن صغير، ولم يجر الفحوصات اللازمة لذلك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com