لماذا أخفت الشرطة معلومات تبرئ شابين عربيين أدينا بالقتل ؟!!

احمد أبو موسى (25 عاما)، وحمودة الهزيل (30 عاما)، من مدينة رهط، حكم عليهما بالمؤبد، بتهمة اختطاف وقتل وحرق فتاة أثيوبية الأصل، قبل خمس سنوات.

بعد خمس سنوات... معلومات جديدة

الجديد في الأمر بعد اعتقال دام خمس سنوات، أن الشرطة كانت قد حققت مع صاحبة النادي الليلي في اشدود، وذلك لكون التحقيق بدأ من وجود الشابين العربيين والفتاة التي قتلت في ناد ليلي في اشدود، ، في الليلة التي قتلت فيها. وقد أكدت المرأة صاحبة النادي خلال التحقيق معها بأنها استأجرت للضحية سيارة أجرة كي تعود لكريات جات، بينما بقي العربيان في المكان، إلا أن هذه المعطيات، والمعلومات قد اختفت من ملف التحقيق لسبب لا يعلمه أحد غير الشرطة!!!

وحول أحداث القضية وتسلسلها، قال لنا جابر أبو موسى:" قبل 5 سنوات، عام 2005، اعتقل احمد أبو موسى (20 عاما في حينه)، وحمودة الهزيل، (في العشرينات من عمره حينها)، ووجهت لهما تهمة اختطاف وحرق جثمان فتاة يهودية، تم العثور على جثمانها على مدخل رهط الشرقي، وجاء توجيه الاتهام للعربيين لأنهما تواجدا في نفس الليلة مع الفتاة في ناد ليلي في اشدود، ولم يعترف الشابان بالتهمة.

صدفة غيّرت مجرى التحقيق

بعد عامين من الاعتقال، حكمت عليهما مركزية بئر السبع بالمؤبد، وبعد 5 سنوات من الاعتقال ، وثلاث سنوات من الحكم، حدث تحول في القضية، عن طريق الصدفة، فقد اكتشفت عائلة أبو موسى بالصدفة معلومات من صاحبة الملهى الليلي، التي قالت بأنها أخبرت الشرطة أن الشاب أبو موسى، والهزيل، كانا في منطقة النادي، بينما استأجرت صاحبة النادي سيارة أجرة للفتاة، وقد غادرت الفتاة المكان وبقي الشابان العربيان في منطقة النادي.

وأضافت المعلومات التي وفرتها صاحبة الملهى بأن الشابين، وبعد فترة طويلة من مغادرة الفتاة للمكان، علما بأنه تم إيجاد جثة الفتاة شرقي رهط، بينما كان الشابان في اشدود. (إلى هنا شهادة صاحبة النادي)، إلا أن هذه المعطيات حذفت من ملف التحقيق الذي اعتمدت عليه المحكمة في مداولاتها خلال القضية، ولم نجدها في ملف التحقيق، علما أن هذه المعلومات وصلتنا عن طريق الصدفة.

بالإضافة إلى أن الشرطة لم تجد إي إشارات في سيارة المتهمين تدل على أن الفتاة كانت برفقتهما.

المحامي بيني نهاري ومسار قضائي مختلف

وأضاف موسى:" عندما اكتشفنا أن الأمر صحيح، وان أقوال السيدة لم تظهر في الملف، توجهنا للمحامي بيني نهاري، الذي يترافع عن احمد، وقد قام بفتح الملف من جديد، وتوجه إلى المستشار القضائي للادعاء العام، وطالب بفتح الملف من جديد. كما أكد لنا المحامي انه من الناحية القضائية، في مثل هذه الحالات، لا يتم فقط فتح الملف من جديد، وإنما يغلق الملف بسبب إخفاء أو اختفاء معلومات من الملف"

وأردف أبو موسى قائلا:" علمت العائلة بعد أسابيع من الكشف عن المعلومات الجديدة، أن الشرطة تحقق بالسر في الموضوع، كما إنها تجمع أدلة جديدة، وفتحت تحقيقا سريا، قبل فتح الملف في المحكمة العليا، وستناقش العليا الالتماس بتاريخ 6/10/2010".

موسى: الشرطة مقصرة

وعقب موسى بقوله :" أعلنت الشرطة إفلاسها، منذ أغلقت ملف احمد وزميله، نطالب المسؤولين بالشرطة، كما طالبنا في الماضي، أن يفتحوا تحقيقا، وأن يظهروا السبب وراء إخفاء هذه المعلومات المهمة.

نحن في عائلة أبو موسى مقتنعون ببراءة احمد وزميله، ولن نسكت. علما أن الشرطة حاولت في كل مرة أن تقنعني أن احمد هو القاتل ولم اقتنع، وسنتابع القضية حتى يظهر الحق.

لقد سارت الشرطة في طريق الضلال، ولطخت سمعة العائلة وسمعة ابننا، باتهامها وإدانتها لابننا باطلا، نحن عائلة رجال أعمال، ولا نقوم بمثل هذه الأعمال.

توصلنا إلى المعلومات، بمساعدة الله، استجابة لدعاء ام خالد والدة احمد، ودعائنا، والأصدقاء، بإظهار الحق".

وحول صدق صاحبة النادي الليلي قال جابر: " جلست معها، وجلس معها أربعة محاميين، وهي تؤكد إنها ذكرت المعلومات للشرطة، وأنها اختفت من ملف التحقيق.

ادعاءات اخرى للشرطة

كما سلمت للشرطة أفلام التصوير للكاميرات في النادي، علما أن الشرطة تقول أن هاتف احمد كان معطلا في نفس الليلة، إلا ان الحقيقة أن الهاتف كان سليما، وقد تحدث أحمد مع أمه وأخيه في نفس الليلة، كما اكتشف أخطاء في ترجمة المحادثات الهاتفية التي قام بها أحمد، بالإضافة إلى أن اخفت هواتف الشباب، ولم تجد الشرطة أي دليل على أن الشباب أقلا الفتاة بسيارتهما، وان أثار عجلات السيارة في المكان الذي وجدت فيه الفتاة مقتولة، لم توافق أثار عجلات السيارة التي كانا يستقلانها في نفس ليلة الحادث.

الوالد اصيب بانهيار أعصاب

وبخصوص والدي احمد، فقد أصاب الوالد انهيار في الأعصاب، ووصل إلى حد اليأس بينما التقينا بأم خالد والدة احمد، التي تتمتع كما رأينا بمعنويات عالية، وهي مؤمنة بالله عز وجل، وفي حديث خاص بنا، قالت
أم خالد: "منذ البداية قلت ان ابني بريء، وياما في السجن مظاليم، واسأل الله أن يفك اسر المأسورين، وان تغلق الشرطة ملفات لمجرد إغلاقها، والشرطة لم تقم بواجبها، بل ضللت من اجل مصالح أشخاص في الشرطة".